<p class='article-text'><div data-empty="false">بريندان غريلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1981، نشر الاقتصاديان توم سارجنت ونيل والاس مقالاً موجزاً في دورية بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس تحت عنوان «بعض الحسابات النقدية غير المريحة». </div></p><p class='article-text'>وكانت تلك الحسابات غير مريحة تحديداً لأنصار المدرسة النقدية، غير أن الأفكار التي وردت في ذلك المقال أصبحت لاحقاً الركيزة الأساسية لفهم واحدة من أهم المقاربات في الاقتصاد السياسي، وهي المفاضلة بين «هيمنة السياسة النقدية» و«هيمنة السياسة المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هيمنة السياسة النقدية، تقف الحكومة أمام قيود صارمة عند الإنفاق. إذ لا يمكنها إصدار أدوات دين تتجاوز حجم الطلب الحقيقي في السوق.</div></p><p class='article-text'>وعندما يتوقف الجمهور عن الشراء، ترتفع الفائدة على السندات الحكومية، وتضطر الحكومة لوقف الاقتراض. وهذا الوضع يطلق يد البنك المركزي في إدارة التضخم عبر شراء الديون الحكومية وبيعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ظل هيمنة السياسة المالية، فإن الحكومة تقترض وتنفق وفق ما تراه من دون قيود، تاركة البنك المركزي أمام خيار غير مريح.</div></p><p class='article-text'>فإما أن يتدخل بشراء السندات لخفض تكلفة الفائدة على الحكومات مع تحمل مخاطر التضخم، كما فعل الاحتياطي الفيدرالي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وإما أن يترك السياسيين في مواجهة قوى السوق، ما يهدد بانهيار قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي نفسه، فضلاً عن اندلاع التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإطار نموذجاً تحليلياً مفيداً. لكن كما ألمح سارجنت ووالاس في مقالهما عام 1981، فهناك منفذ استثنائي يمكن للحكومات النفاذ منه.</div></p><p class='article-text'>فإذا كان الطلب على الديون السيادية لا ينقطع، فإن القيود المقيدة للحكومة تسقط، وتستطيع الاستمرار في الاقتراض والإنفاق دون حدود مع بقاء تكلفة دينها منخفضة، بينما يحتفظ البنك المركزي بحريته في إدارة التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدور ذلك المقال تقريباً، ظلت الولايات المتحدة تستفيد من هذا المخرج تحديداً؛ إذ جمعت واشنطن بين هيمنة السياسة المالية وغياب القيود المتعلقة بتكلفة الدين. وهو وضع اتسم بالاستقرار لدرجة جعلت الكثيرين يتعاملون معه وكأنه قانون طبيعي ثابت.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا الأمر فتح الباب أمام نقاش جديد: هل سندات الخزانة الأمريكية هي أوراق دين أم نقد؟ وهل تبيع الخزانة سنداتها للمستثمرين كأوراق مالية، أم أنها تصدرها للأسواق كما تصدر النقود؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد امتلكت سندات الخزانة الأمريكية لعقود طويلة ما يسميه الاقتصاديون «صفة النقد»؛ فقد كانت تتمتع بسيولة عالية تشبه سيولة النقد، وتتسم بخلوها من المخاطر بدرجة أصبحت حقيقة واقعة مدعومة بالبيانات.</div></p><p class='article-text'>بل إن متعاملي الأسواق درجوا على تسميتها بـ«السيولة النقدية»، وهي كلمة اتسمت بالمرونة في تاريخ المال لتطلق على كل ما يعتاده الناس أنه نقد في أي عصر.</p><p class='article-text'>وقضت البنوك التجارية والاحتياطي الفيدرالي سنوات في مفاوضات حول ما إذا كانت أدوات الخزانة تتمتع بالوضع الآمن نفسه للعملة الأساسية، أي الاحتياطيات النقدية لدى الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الصعب تحديد حدود الطلب العالمي على الأصول المقومة بالدولار والتي تمتاز بتلك الصفة النقدية، ما منح الاقتصاديين والسياسيين رفاهية التعامل مع سندات الخزانة باعتبارها أوراقاً مالية وعملة نقدية في الوقت نفسه، في ظاهرة استثنائية فريدة لها قواعدها الخاصة.</div></p><p class='article-text'>وفي السابق، كانت الفوارق أكثر وضوحاً؛ ففي القرن الثامن عشر، كانت المجالس التشريعية في المستعمرات الأمريكية تقترض مباشرة من سكانها، وتسدد ديونها عبر إصدار سندات صغرى القيمة وقابلة للتداول، أي عملة ورقية. ولكن مع إقرار الدستور الأمريكي، تم حظر هذه الممارسة.</p><p class='article-text'>وعقب ذلك، قام ألكسندر هاملتون بإنشاء سوق منتظمة للديون الاتحادية تتسم بالسيولة على غرار النموذج البريطاني؛ حيث أصبحت الدولة الأمريكية الشابة تبيع ديونها للمستثمرين مقابل العملات الورقية والفضة، ولا تطرحها للجمهور كعملة متداولة.</p><p class='article-text'>وقد قام النظام الهاميلتوني على فرضية جوهرية مفادها أن ديون واشنطن هي سندات استثمارية، وليست نقوداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استمر مفهوم التعامل مع الديون الحكومية كنقد متداول؛ فخلال الحرب الأهلية الأمريكية، عادت الولايات الكونفيدرالية إلى إصدار عملاتها الخاصة، بينما بدأت حكومة الاتحاد في تسديد التزاماتها باستخدام الأوراق النقدية الخضراء، والتي كانت مجرد تعهدات ضبابية بإعادة شرائها لاحقاً بالذهب.</div></p><p class='article-text'>ومع كل أزمة مالية تضرب البلاد وصولاً إلى الكساد الكبير، كانت المدن تلجأ لتسديد التزاماتها عبر إصدار «نقود الأزمات»، وهي عملات محلية تشبه إلى حد كبير أذون المستعمرات القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عقب كل أزمة، كان النظام هاميلتون يعود ليفرض نفسه من جديد، السندات هي أوراق مالية تباع للمستثمرين مقابل السيولة المتاحة من الورق النقدي والودائع المصرفية. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن هذا السيناريو يعيد نفسه اليوم؛ ففي وقت كتابة هذه السطور، يبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.25%.</p><p class='article-text'>وليس من الطبيعي الإشارة إلى توقيت الكتابة عند الحديث عن السندات العشرية، ما لم تكن سندات الخزانة قد فقدت طابعها الاستثنائي الخاص.</p><p class='article-text'>وهناك تفسيرات عدة لارتفاع عوائد سندات الخزانة؛ فالعوائد على الديون الحكومية تشهد ارتفاعاً في جميع أنحاء العالم، ولا تلوح في الأفق أي خطط واضحة لدى الولايات المتحدة لتقليص العجز المالي.</p><p class='article-text'>كما أن الحرب تسببت في رفع أسعار الوقود وتغذية التضخم، فضلاً عن المنافسة المحمومة على السيولة المتاحة لتمويل مراكز البيانات. ورغم واقعية كل هذه العوامل، إلا أنها لا توفر تفسيراً كاملاً لحدة الارتفاع الحالي في عوائد السندات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما جعل سندات الخزانة شبيهة بالنقد عبر التاريخ هو تحرك عوائدها ببطء واستقرار قيمتها. واليوم، يبدو أن تضافر هذه المشكلات المتراكمة على مدار عقود بدأ ينزع تلك الصفة النقدية ويجرد ديون الولايات المتحدة من سيولتها الاستثنائية. لقد كانت رؤية سارجنت ووالاس صحيحة دائماً: </div></p><p class='article-text'>ففي ظل هيمنة السياسة المالية، سيجد التضخم طريقه إلى الاقتصاد لا محالة، ولن تتبقى أمام البنك المركزي أي خيارات مريحة. سندات الخزانة الأمريكية عادت لتكون مجرد سندات دين عادية، والمنفذ الاستثنائي يغلق أبوابه.</p>

سندات الخزانة الأمريكية تفقد «صفة النقد»

<p class='article-text'>كريسنان كوشيك، وكريس كي، وميكل ستوت<br>أجبر البنك المركزي الهندي أكبر تكتل تجاري في البلاد على خوض طرح عام أولي بقيمة تقدر بنحو 120 مليار دولار رغماً عن إرادته، ما يفتح الباب أمام المنافسين والمستحوذين المتربصين للوصول إلى بعض أكثر الشركات قيمة وأشدها خصوصية في الهند.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك الاحتياطي الهندي رفض في عطلة نهاية الأسبوع طلباً قدمته مجموعة «تاتا»، التي تتنوع أعمالها بين برمجيات الحاسوب وصناعة سيارات «رينج روفر»، للاستثناء من القواعد التي تلزمها بطرح شركتها القابضة للاكتتاب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يقدر طرح شركة «تاتا صنز» القابضة بقيمة تتجاوز 120 مليار دولار وفقاً لتقديرات المحللين، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في تاريخ الهند، ومن شأن هذه الخطوة أن تحدث تحولاً جذرياً في هيكل الملكية والحوكمة لدى البيت التجاري المرموق في مومباي، والذي ظلت ملكيته مغلقة ومحصورة في دائرة ضيقة لأكثر من قرن من الزمان، إلا أن هذا القرار يمثل ضربة موجعة لنويل تاتا، رئيس الصناديق الخيرية، التي تسيطر على المجموعة وسليل العائلة المؤسسة، والذي قاوم فكرة الطرح العام الأولي بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيرماليا كومار، الأستاذ الزائر في كلية الهند للأعمال والتنفيذي السابق في مجموعة «تاتا»: «إن بنك الاحتياطي الهندي لم يكن ليتخذ قراراً بهذا الحجم دون الحصول على ضوء أخضر غير رسمي وضمني من الحكومة»، وهو رأي عبر عنه سراً مسؤولون تنفيذيون كبار آخرون على دراية بأروقة المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجادل نويل بأن الإدراج في البورصة سيقوض تماماً قدرة «تاتا صنز» على ممارسة الإشراف والتوجيه طويل الأجل على هذا التكتل الضخم، الذي يقوم بتجميع أجهزة «آيفون» لشركة «أبل»، ويدير شركة «الخطوط الجوية الهندية» (إير إنديا)، وينتج أسطول سيارات «جاكوار لاند روفر» والصلب وشاي «تيتلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الخلاف حول إدراج الشركة عاملاً حاسماً في النزاعات التي شهدها مجلس الإدارة هذا العام، والتي توجت بإعلان شاندراسيكاران، رئيس مجلس إدارة «تاتا صنز» لفترة طويلة، الشهر الماضي تنحيه عن منصبه عند انتهاء ولايته في فبراير المقبل، ويعني ذلك أن «تاتا» تواجه احتمال الإجبار على خوض عملية إدراج معقدة في الوقت الذي تبحث فيه عن قائد جديد لشركتها القابضة، وكثيراً ما اشتكى كبار التنفيذيين والمستثمرين الأجانب في الهند مما وصفوه بالطابع العشوائي والمتقلب للتشريعات في البلاد، مشيرين إلى أن عدم اليقين بشأن سيادة القانون يشكل عائقاً أمام الاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من «تاتا صنز»: «إن هناك شركة لا ترغب في التحول إلى شركة عامة، لكن الحكومة تجبرها على ذلك»، مضيفاً أن حالة عدم اليقين التنظيمي التي تحيط بهذه العملية «ستلحق ضرراً بالغاً بالاستثمار الأجنبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نيتين بوتدار، وهو محامٍ قدم استشارات عديدة للشركات متعددة الجنسيات في الهند، وعمل سابقاً لحساب «تاتا»، إلى أن التغييرات المتكررة في قواعد الإدراج لدى بنك الاحتياطي الهندي تشير إلى أنه يطبق القانون بأسلوب انتقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بوتدار أن معظم الشركات الهندية الكبرى تصمم هياكل ملكيتها «بطريقة تجعل المالك الحقيقي خفياً دائماً ولتجنب الشفافية». </div></p><p class='article-text'>وتابع: «لا أحد يطلب من تلك الشركات وضع ملكيتها تحت هيكل واحد موحد، وهنا نجد تكتلاً قال بشفافية كاملة: «أنا شركة قابضة واحدة».. فإذا بكم تعاقبون هذه الشركة بالتحديد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 24 شركة تابعة لمجموعة «تاتا»، بما فيها شركة «تاتا لخدمات الاستشارات البرمجية» وسلسلة متاجر التجزئة «ترينت»، مدرجة بالفعل في البورصة؛ وتفرض «تاتا صنز» سيطرتها عليها من خلال حصص كبيرة، غير أن إدراج الشركة القابضة ذاتها قد يجعل بعض هذه الشركات التابعة أهدافاً سهلة للمستحوذين على الشركات، خصوصاً بعد أن أعرب بعض المساهمين بالفعل نيتهم البيع في حال حدوث الإدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضغط مجموعة «شابورجي بالونجي»، وهي تكتل للمقاولات والهندسة مثقل بالديون وتربطه علاقات تاريخية بعائلة تاتا، وتعد أكبر مساهم أقلية في «تاتا صنز»، منذ فترة طويلة باتجاه الإدراج، لتتمكن من بيع جزء من حصتها البالغة 18 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد قال شخص يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركات التابعة للمجموعة: «إن التكتلات الاقتصادية المنافسة ستكون مهتمة بالتأكيد بالحصول على حصص في تاتا صنز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود أصل هذا النزاع التنظيمي إلى خطوة اتخذها بنك الاحتياطي الهندي عام 2022 بتصنيف «تاتا صنز» كونها شركة مالية غير مصرفية ضمن «الفئة العليا»، بموجب قواعد تم إقرارها لإجبار «تاتا»، التي تعد من أكبر «بنوك الظل» في الهند، على التحول إلى شركات عامة، والخضوع لرقابة أشد قسوة. </div></p><p class='article-text'>وذكر بنك الاحتياطي الهندي حينها أن مسعاه لإدراج بنوك الظل يهدف إلى إرساء المزيد من الشفافية، والحد من المخاطر النظامية في القطاع المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لإخراج نفسها من الإطار التنظيمي، الذي يفرض الإدراج، تقدمت «تاتا صنز» بطلب رسمي في مارس 2024 للتخلي عن تسجيلها «شركة استثمار أساسية»، وذلك بعد أن سددت جميع ديونها، غير أن البنك المركزي غيّر سياسته هذا العام، وحدد حداً أدنى للأصول، يبلغ تريليون روبية (10.4 مليارات دولار) لتعريف بنوك الظل الكبيرة، وذلك بعد فترة طويلة من تقديم «تاتا»، التي تبلغ أصولها تريليوني روبية، طلب إلغاء التسجيل، وهذا يعني أن التكتل ظل عالقاً ضمن نطاق قواعد الإدراج الإجباري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصادر عدة على دراية بأوضاع «تاتا» أن قرار الإدراج الصادر عن البنك المركزي ما كان ليعبر لولا صدور موافقة من أعلى المستويات في حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، نظراً للأهمية البالغة التي يحتلها التكتل في الاقتصاد الهندي، ولم يستجب بنك الاحتياطي الهندي، ولا وزارة المالية، ولا صناديق تاتا الخيرية، ولا شركة «تاتا صنز» لطلبات التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر مطلعة داخل الشركة أن شاندراسيكاران لم يكن يمانع الإدراج، في حين اتهم نويل، الذي تولى المقاليد بعد وفاة أخيه غير الشقيق راتان تاتا قبل عامين، بتجاهل رغبة الصناديق الخيرية في بقاء «تاتا» شركة خاصة مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت حكومة مودي اهتماماً كبيراً باستقرار مجموعة «تاتا»؛ إذ عقد وزيران بارزان العام الماضي اجتماعاً استثنائياً مع نويل وشاندراسيكاران بينما كانت المجموعة تغرق في أزمة حوكمة، ومنذ ذلك الحين شهدت العلاقة بين الرجلين مزيداً من التدهور وفقاً لمقربين منهما. </div></p><p class='article-text'>وعلق كومار من كلية الهند للأعمال قائلاً: «إن الأمر يشبه إلى حد ما مسلسلاً درامياً هندياً، وهو أمر يدعو للصداع بالكامل بالنسبة لنويل».</p><p class='article-text'>والتفت أجهزة الإعلام المحلية حول تكهنات بأن مجلس إدارة «تاتا صنز» قد يطلب من شاندراسيكاران إعادة النظر في قرار مغادرته، للمساعدة في قيادة الشركة نحو الاستقرار قبل الطرح العام الأول، إلا أن شخصاً مقرباً من الشركة أكد أن بقاءه «ليس خياراً مطروحاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولون تنفيذيون مقربون من «تاتا» بأن قيادة المجموعة تدرس خياراتها، بما في ذلك إمكانية الطعن القضائي في قرار بنك الاحتياطي الهندي، وهو خيار قد يؤدي إلى إرجاء عملية الطرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سوميت أغرافال، الشريك المدير في شركة «ريجستريت لو أدفيزرز» للاستشارات القانونية في مومباي والمسؤول السابق في الهيئة التنظيمية لأسواق المال الهندية: «إن النزاعات القضائية عبر نظام المحاكم الهندي تُعرف تاريخياً بطول أمدها»، لكنه حذر من «احتمالية نجاح ضئيلة» بالنسبة لمجموعة تاتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أغرافال: «تعتاد المحاكم الهندية تاريخياً منح بنك الاحتياطي الهندي هامشاً واسعاً من التقدير في الأمور المتعلقة بالتصنيف الاحترازي والنظامي، وتطبق عادة معياراً مرناً للمعقولية بدلاً من التشكيك في التقييمات الفنية للهيئة التنظيمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر مسؤول تنفيذي مقرب من «تاتا» بأن الطعن القضائي قد يمنح الشركة «بعض الوقت، لكني لا أظن أنه سيمنحها أكثر من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر مطلع بأن الفريق التنفيذي لشركة «تاتا» تحت قيادة شاندراسيكاران بدأ بالفعل العمل بهدوء على وثائق الطرح العام الأولي هذا العام، إلا أن الإدراج قد يستغرق عامين كاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم نيرماليا حديثه بالقول: «على المدى الطويل لا توجد طريقة تمكنهم من التملص من هذا الإدراج. الأمر يشبه مجابهة التيار، وأقصى ما يمكنهم فعله هو تأجيل وصول هذا التيار لبعض الوقت».</div></p>

إجبار إمبراطورية «تاتا» على طرح أسهمها في البورصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المصرفية المركزية مرحلة جديدة مع تسارع تطور العملات المستقرة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المالية الرقمية، ما يفرض على البنوك المركزية وصنّاع السياسات تطوير أطر تنظيمية تجمع بين حماية الاستقرار المالي وتشجيع الابتكار المسؤول، وفقاً لما طرحه هوارد تشانج، رئيس الاستراتيجية في شركة EssentaTor Inc. والدبلوماسي السابق بالأمم المتحدة والمستثمر المستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تشانج، خلال كلمة رئيسية ألقاها نيابة عن صندوق EssentaTor للسيولة الاستراتيجية لرأس المال العربي «EAC» في مؤتمر Money20/20 الشرق الأوسط، أن تصميم الأطر التنظيمية وسياسات العملات المستقرة والبنية التحتية المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت عوامل مؤثرة في المرونة النقدية والتنافسية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التنظيم المالي يجب أن يحمي الاستقرار ونزاهة الأسواق، دون أن يتحول إلى عائق أمام الابتكار، محذراً من أن القواعد المتقادمة قد تنتج مخاطر جديدة عبر الحد من الابتكار المسؤول والوصول إلى البنية التحتية المالية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تشانج إلى التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة، موضحاً أن قانون GENIUS قد وضع إطاراً اتحادياً للعملات المستقرة المخصصة للمدفوعات. كما أشار إلى مقترحات أوسع بشأن هيكل الأسواق، بما في ذلك قانون وضوح سوق الأصول الرقمية الذي لا يزال قيد الدراسة، إضافة إلى القواعد المقترحة التي أصدرها مكتب مراقب العملة لتنفيذ قانون GENIUS ووصف هذه التطورات بأنها أمثلة على الاستفادة من الوضوح التنظيمي لدعم الابتكار المسؤول مع الحفاظ على الرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول العملات المستقرة، أوضح تشانج أن دعم الاحتياطي بنسبة واحد إلى واحد (1:1) يجب أن يُفهم كإطار للسيولة والاسترداد بدلاً من فرض بقاء كل أصل احتياطي ثابتاً دون تغيير. فبموجب الإطار المقترح من مكتب مراقب العملة، سيتعين على الجهات المصدرة الحفاظ على احتياطيات محددة ومتاحة بالكامل، مع إمكانية إدارة الأصول الاحتياطية المؤهلة ضمن حدود صارمة لتلبية التزامات الاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن عملات الدولار المستقرة يمكنها توسيع نطاق سيولة الدولار لتصل إلى شبكات تسوية عابرة للحدود تعمل على مدار الساعة. وفي الوقت نفسه، حذر من أن إصدار عملة مستقرة بالعملة المحلية لا يخلق بحد ذاته طلباً دولياً عليها، مشيراً إلى أن الاعتماد الدولي يتوقف على سيولة العملة الأساسية، والطلب عابر الحدود، وعمق سوق الأصول، والربط الشبكي للتسويات، وحالات الاستخدام العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تشانج إلى ضرورة تقييم السيادة النقدية ليس فقط من خلال قدرة الدولة على إصدار العملة، بل أيضاً من خلال قدرتها على إدارة ارتباطاتها بالنظام النقدي العالمي مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي والتحكم في السياسات. ودعا إلى إيجاد مسارات تنظيمية تسمح للاقتصاديات بالتعامل مع بنية تحتية رقمية ممتثلة للدولار دون إزاحة الدور المحلي للعملات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استعرضت الكلمة ثلاثة أطر عمل عملية لتحقيق هذا الهدف:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، توفير إطار مزدوج المسار ومكتمل يجمع بين الدور المحلي للعملات الوطنية والوصول المنظم إلى بنية تحتية لعملات الدولار المستقرة ومغطاة بالكامل باحتياطيات. وبموجب هذا النهج، تستمر العملات المحلية في ترسيخ النشاط الاقتصادي المحلي، بينما تدعم العملات المستقرة السيولة والتسويات العابرة للحدود. ويمكن التنسيق والرقابة على تدفقات العملة المحلية والدولار والعملات المستقرة للمساعدة في تقليل التجزئة، في حين يمكن لإدارة احتياطيات الدولار، وسندات الخزانة الأمريكية، والأصول الاحتياطية المؤهلة أن تدعم توزيع السيولة وإدارة مخاطر الصرف الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، توفير إطار حسابات مدعوم بالذكاء الاصطناعي للبنوك التجارية ومؤسسات المدفوعات، ويركز هذا النموذج على خدمة العملاء المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتسوية الفورية، والتوافق مع العملات المستقرة، والكفاءة التشغيلية. ويهدف صندوق EAC إلى دعم البنوك المركزية في تطوير أطر ابتكارية تساعد المؤسسات المحلية على تحديث الأنظمة القديمة والمنافسة بفعالية أكبر في مجال التمويل الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، توفير أطر محاسبية أكثر وضوحاً وتوافقاً للعملات المستقرة والأصول الرقمية الأخرى. وحدد تشانغ مجالات الاعتراف المحاسبي، والتثمين، والتسوية، وإدارة المخاطر، والإفصاح كوجوه تتطلب اتساقاً أكبر للمساعدة في تمكين الشركات من إدراج الأصول الرقمية ضمن التقارير المالية الرسمية. وأكد أن الدول التي تطور معايير موثوقة ستعزز مكانتها كمراكز إقليمية لتسوية التمويل الرقمي والأنشطة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال صندوق EAC، تعتزم EssentaTor العمل مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية بشأن استراتيجيات لتعزيز المصداقية المؤسسية، والبنية التحتية المالية، والتبني المسؤول للتمويل الرقمي. ويجمع النهج المقترح للصندوق بين تصميم الأطر التنظيمية، والمرونة النقدية، والخدمات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمعايير القابلة للتشغيل البيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم تشانج كلمته قائلاً: «تُعد العملات المستقرة أدوات للإدارة، والذكاء الاصطناعي وسيلة لتعزيز القدرة على الإدارة. الاستقرار الحقيقي لا يعني الجمود. والسيادة الحقيقية تتطلب التطور المستمر. والمستقبل سيكون لمن يستعدون لصياغة قواعد مسؤولة».</div></p>

المصرفية المركزية تدخل عصر العملات المستقرة والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور بول مرقص، وزير الإعلام في الجمهورية اللبنانية، أن التشريع الإعلامي الجديد في لبنان يمثل محطة إصلاحية أساسية في مسيرة تحديث القطاع، بعدما استغرق نحو 16 عاماً من العمل والنقاش حتى أبصر النور، ليحل محل قانون يعود إلى نحو 70 عاماً، ويؤسس لمرحلة جديدة تواكب التحولات التي شهدتها صناعة الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مرقص، خلال جلسة «قانون الإعلام اللبناني الجديد تحت الضوء»، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، إن التشريع يشكل «مدماكاً وركيزة» يمكن البناء عليهما وتطويرهما، مؤكداً أن صدوره لا يعني اكتمال مسار التحديث، والعمل جاري عليها وصولاً إلى صيغة أكثر تطوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التشريعات السابقة المنظمة للقطاع يعود بعضها إلى نحو 70 عاماً، فيما يعود تنظيم الإعلام المرئي والمسموع إلى نحو 30 عاماً، ما جعل التحديث ضرورة لمواكبة التحولات الجذرية التي طرأت على المشهد الإعلامي، ولا سيما مع توسع الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مرقص أن القانون نظم عمل وسائل الإعلام وتناول محاور كمكافحة خطاب الكراهية، ومنع التوقيف الاحتياطي في القضايا الإعلامية، مشيراً إلى تشكيل هيئة وطنية للإعلام، وبين أن التوجه يقوم على تطوير منظومة إعلامية أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات التي فرضها الإعلام الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن العمل على التشريع جرى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، معتبراً إياه جزءاً من المسار الإصلاحي في العهد الرئاسي الجديد واستكمالاً لعملية تحديث المؤسسات والتشريعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مرقص أن أحد التحولات المهمة يتمثل في نزع صلاحية المحكمة العسكرية في النظر في قضايا الإعلام، بما يمنع، التدخل الأمني والسياسي في عمل وسائل الإعلام، على أن يتولى القضاء المختص النظر في القضايا ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقف وزير الإعلام اللبناني عند فقرتين من المادة 104 تتعلقان بالابتزاز وتعمد اختلاق الأكاذيب بقصد النشر، موضحاً أن النص يتضمن عقوبة الحبس، وأنه من بين النصوص التي يطالب بتعديلها. وقال إن عملية التطوير لم تنتهِ، وإن الملاحظات الواردة من بعض الجهات الإعلامية ستؤخذ في الاعتبار، مؤكداً أن التشريع الجديد سيغير واقع الإعلام اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مرقص أن الدولة اللبنانية تعمل على توثيق الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون خلال الحرب، والتحرك بشأنها أمام الجهات المعنية محلياً ودولياً، مشدداً على أن الاعتداء على العاملين في الإعلام لا يمكن أن يتحول إلى واقع يتم التسليم به، مشيراً إلى التعاون مع لجنة لتقصي الحقائق، وتأسيس لجنة وطنية، والعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية لرفع الملفات إلى مؤسسات حقوق الإنسان وغيرها من الجهات، بهدف حشد الدعم والضغط. وأكد أن حماية الصحفيين تستوجب الاستمرار في توثيق الانتهاكات ومتابعتها، وعدم التعامل معها باعتبارها نتيجة طبيعية للحروب والنزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق مرقص إلى حالة الاحتقان والانفعال التي انعكست على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الحرب، موضحاً أن الوزارة توجهت إلى معالجة أسباب المشكلة وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تنفيذ حملات وقائية وفيديوهات توعوية، لتعزيز ثقافة احترام الآخر لدى الأجيال الجديدة، حتى في ظل الاختلاف والانقسام السياسي. وأكد أن لبنان يعتز بمشهد سياسي وإعلامي متنوع وبمساحة واسعة من الحرية، وأن المطلوب ليس إلغاء الاختلاف، وإنما منع تحوله إلى فتنة أو اقتتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الإعلام اللبناني أنه «لا يمكن ضبط وسائل التواصل الاجتماعي»، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة وجود معايير واضحة للإعلام والمؤثرين، كاشفاً أن العمل جارٍ على مشروع قانون في هذا الإطار. وقال: «لسنا مع القيود للخنق، نحن مع رسم إطار ولسنا مع التقييد والتضييق»، مؤكداً أن تنظيم المجال مهم للإعلام والمؤثرين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رده على سؤال حول قدرة حكومة تواجه تباينات سياسية على معالجة انقسام المشهد الإعلامي، رفض مرقص وصف الحكومة اللبنانية بأنها منقسمة، قائلاً: «لا انقسام في الحكومة اللبنانية». وأوضح أن القرارات تتخذ بالتوافق أو بالأكثرية، وأن هناك تضامناً وزارياً، مؤكداً أن الجميع يدرك أهمية احتكار السلاح وبسط سلطة الدولة من أجل لبنان.</div></p>

وزير الإعلام اللبناني: لا تدخلات أمنية أو سياسية في عمل وسائل الإعلام

<p class='article-text'>لم يعد الإطار الاحتياطي من التجهيزات الأساسية في كثير من السيارات الجديدة، في اتجاه يثير تساؤلات السائقين حول ما يمكن فعله عند تعرض الإطار للثقب على الطريق.</p><p class='article-text'>إذا كنت تفكر في شراء سيارة جديدة، فمن المحتمل أن تكتشف غياب أحد التجهيزات التي اعتاد عليها السائقون لعقود وهو الإطار الاحتياطي.</p><p class='article-text'>وبحسب دراسة أجرتها جمعية السيارات الأمريكية (AAA)، فإن نحو ثلث السيارات الجديدة من طراز عام 2017 لم تكن مزودة بإطار احتياطي، ورغم تراجع هذه النسبة مقارنة بعام 2015، عندما بلغت نحو 36%، فإن المشكلة لا يكتشفها كثير من السائقين إلا عندما يتعرضون بالفعل لثقب في أحد الإطارات.</p><p class='article-text'>وتشير AAA إلى أنها تلقت أكثر من 450 ألف اتصال خلال عام 2016 من أعضاء واجهوا أعطالا بسبب الإطارات، واكتشف عدد منهم بشكل مفاجئ عدم وجود إطار احتياطي في سياراتهم.</p><p class='article-text'>لماذا تستغني شركات السيارات عن الإطار الاحتياطي؟</p><p class='article-text'>لا تتخذ شركات صناعة السيارات هذا القرار دون أسباب، إذ تقف وراءه مجموعة من العوامل، أبرزها:</p><p class='article-text'>الاعتماد على إطارات يمكنها مواصلة السير بعد تعرضها للثقب.</p><p class='article-text'>تقليل وزن السيارة.</p><p class='article-text'>تحسين كفاءة استهلاك الوقود.</p><p class='article-text'>توفير مساحة إضافية داخل السيارة.</p><p class='article-text'>خفض بعض التكاليف.</p><p class='article-text'>اعتبارات تتعلق بتصميم السيارات الهجينة والكهربائية.</p><p class='article-text'>إطارات تواصل السير رغم الثقب</p><p class='article-text'>أحد أبرز البدائل هو ما يعرف بإطارات Run-Flat، وهي إطارات مصممة بجدران جانبية أكثر صلابة أو بتدعيم داخلي يسمح لها بمواصلة السير لمسافة محدودة بعد تعرضها للثقب.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الإطارات، في بعض الحالات، مواصلة القيادة لمسافة تصل إلى 50 ميلا (80 كيلومترا) بعد حدوث الثقب، وبسرعة لا تتجاوز عادةً 50 ميلا في الساعة، ما يمنح السائق فرصة للوصول إلى مكان آمن أو مركز صيانة.</p><p class='article-text'>لكن لهذه الإطارات تكلفة، فهي أغلى من الإطارات التقليدية، كما قد تكون أصعب في العثور عليها، ويتعين استبدالها بعد تعرضها لأضرار معينة.</p><p class='article-text'>الوزن الأقل يعني استهلاكا أفضل للوقود</p><p class='article-text'>في المقابل، ترى شركات أخرى أن التخلص من الإطار الاحتياطي لا يتعلق بالضرورة بخفض التكلفة، وإنما بتقليل وزن السيارة.</p><p class='article-text'>وتقول شركة هيونداي، إن إزالة الإطار والرافعة والمعدات المرتبطة به يمكن أن توفر نحو 25 رطلا، أي ما يقارب 11.3 كيلوغراما.</p><p class='article-text'>وتوضح الشركة أن خفض وزن السيارة يساعد المهندسين على تحسين كفاءة استهلاك الوقود.</p><p class='article-text'>وبحسب اختبارات أجرتها شركة Tire Rack المتخصصة في الإطارات، يمكن أن يؤدي تقليل وزن السيارة إلى تحسين استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 1%.</p><p class='article-text'>وقد تبدو النسبة صغيرة، لكنها تكتسب أهمية بالنسبة إلى شركات السيارات، في ظل اعتماد كفاءة استهلاك الوقود ضمن مواصفات السيارات وتسويقها.</p><p class='article-text'>السيارات الهجينة والكهربائية تزيد المشكلة</p><p class='article-text'>هناك سبب آخر وراء اختفاء الإطار الاحتياطي، يتمثل في الانتشار المتزايد للسيارات الهجينة والكهربائية.</p><p class='article-text'>فحزم البطاريات الضخمة تحتاج إلى مساحة داخل هيكل السيارة، وغالبا ما يتم وضعها أسفل المقعد الخلفي أو في المنطقة المخصصة للإطار الاحتياطي داخل صندوق الأمتعة.</p><p class='article-text'>وهذا الأمر يمثل تحديا أكبر في السيارات الصغيرة، حيث تكون مساحة التخزين محدودة أصلا، ما يجعل الاحتفاظ بالإطار الاحتياطي على حساب المساحة المتاحة خيارا صعبا بالنسبة إلى المصممين.</p><p class='article-text'>بعض الشركات تعيد الإطار الاحتياطي</p><p class='article-text'>المفارقة أن بعض شركات السيارات بدأت في إعادة النظر في قرار الاستغناء عن الإطار الاحتياطي استجابةً لملاحظات العملاء.</p><p class='article-text'>فبحسب هيونداي، كانت بعض طرازاتها، مثل Accent وElantra، تعتمد سابقا على أطقم إصلاح الإطارات، لكنها عادت إلى تزويدها بإطارات احتياطية.</p><p class='article-text'>ماذا يفعل السائق إذا لم يجد إطارا احتياطيا؟</p><p class='article-text'>إذا كنت تمتلك سيارة حديثة، فمن الأفضل ألا تنتظر حتى تتعرض للإطار المثقوب لاكتشاف ما إذا كانت سيارتك تحتوي على إطار احتياطي.</p><p class='article-text'>وتوجد عدة بدائل، من بينها إطارات Run-Flat وأطقم إصلاح ونفخ الإطارات، لكن هذه الحلول ليست مناسبة لجميع حالات التلف.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، يمكن لبعض أطقم الإصلاح التعامل مع ثقوب صغيرة لا يتجاوز قطرها نحو 4 ملليمترات في سطح الإطار، لكنها لا تكون مفيدة عادةً إذا كان الضرر في الجدار الجانبي.</p><p class='article-text'>لذلك، ينصح السائقون بالتحقق من تجهيزات سياراتهم مسبقا، ومعرفة البدائل التي توفرها الشركة في حال تعرض أحد الإطارات للثقب.</p><p class='article-text'>نصيحة قبل فوات الأوان</p><p class='article-text'>قد يبدو الاستغناء عن الإطار الاحتياطي تفصيلا صغيرا عند شراء سيارة جديدة، لكنه قد يتحول إلى مشكلة كبيرة عندما يجد السائق نفسه متوقفا على جانب الطريق.</p><p class='article-text'>إن معرفة نوع الإطارات التي تستخدمها السيارة، وما إذا كانت تحتوي على عدة إصلاح أو إطار احتياطي، قد توفر على السائق كثيرا من الوقت والقلق عندما تحدث المشكلة.</p>

مفاجأة في السيارات الجديدة.. اختفاء أحد أهم التجهيزات

<p class='article-text'><b>80 % يتوقعون رفع الفدرالي الأمريكية للفائدة <br>4.99 % العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات <br>12 % مكاسب «إس آند بي» منذ بداية العام </b><br></p><p class='article-text'>يستعد المستثمرون لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الجاري وسط توقعات متزايدة بإقرار زيادة في أسعار الفائدة، وهي خطوة تهدد مسار الانتعاش الذي شهدته سوق الأسهم الأمريكية مؤخراً، والذي بدأ يظهر بالفعل بعض الهشاشة أمام الارتفاع المستمر في عوائد السندات.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوجه المحتمل كأداة تاريخية رئيسة يعتمد عليها البنك المركزي لكبح جماح الأسعار، وخاصة مع استمرار معدلات التضخم لسنوات فوق الهدف السنوي البالغ 2%، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتعززت احتمالات رفع الفائدة يوم الأربعاء المقبل - في ختام الاجتماع الذي يستمر يومين - بعد الخطاب الذي ألقاه رئيس الفيدرالي الجديد «كيفن وارش» الشهر الماضي، والذي اتسم بلهجة متشددة، رغم شكوك بعض المستثمرين في إقدام البنك على هذه الخطوة بعد أن أبقى على الفائدة دون تغيير طوال عام 2026.</p><p class='article-text'>وتزايدت هذه التوقعات يوم الجمعة لترجيح زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية، عقب بيانات أظهرت تسارع التضخم الاستهلاكي في أغسطس، حيث ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين - الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة - بنسبة 0.3% متجاوزاً التوقعات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكدت أليسيا ليفين، كبيرة مسؤولي الاستثمار في «بي إن واي ويلث»، أن «الثقل ينصب الآن على رفع الفائدة في سبتمبر».</p><p class='article-text'>وتواجه سوق الأسهم حالياً فترة من عدم اليقين؛ إذ من شأن الفائدة المرتفعة أن تضعف أداء الأسهم عبر زيادة تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات، فضلاً عن أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يخلق منافسة استثمارية أقوى تضغط على تقييمات الأسهم.</p><p class='article-text'>ورغم أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي حقق مكاسب تقارب 12% حتى الآن في عام 2026، مدعوماً بنمو قوي في أرباح الشركات بفضل الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلا أن المؤشر تراجع مؤخراً مسجلاً انخفاضاً بنحو 2% عن أعلى مستوى قياسي بلغه في منتصف أغسطس.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، أدت عمليات البيع في سوق السندات إلى دفع عوائد الخزانة الأمريكية لأعلى مستوياتها منذ سنوات، حيث يقترب العائد القياسي لأجل 10 سنوات من حاجز 5%، وهو ما قد يسبب متاعب إضافية للأسهم.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا مع تحديات جيوسياسية، حيث يتصارع المستثمرون مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما دفع أسعار النفط هذا الأسبوع لتتجاوز 100 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'>ووصفت كايلا سيدر، خبيرة استراتيجيات الأصول المتعددة الكلية في «ستيت ستريت»، المشهد قائلة: «نحن في فترة يسودها الكثير من عدم اليقين؛ فمع ارتفاع العوائد وتزايد توقعات الرفع... هناك حالة من التوتر العام التي يجب تسعيرها في السوق».</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن LSEG، أشارت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي في أواخر تداولات الجمعة، وعقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، إلى احتمال يتجاوز 80% بأن يرفع البنك المركزي نطاق فائدته البالغ 3.5% - 3.75% بمقدار ربع نقطة مئوية.</p><p class='article-text'>وقد تذبذبت هذه الاحتمالات في الأسابيع الأخيرة متأثرة بتفاعل المتداولين مع البيانات الاقتصادية وتصريحات مسؤولي الفيدرالي؛ إذ ساهم تقرير الوظائف الأخير - الذي أظهر مكاسب شهرية قوية ومفاجئة - في تعزيز فرص الرفع.</p><p class='article-text'>ويُضاف إلى ذلك أن القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - والذي يتخذه مسؤولو الفيدرالي كدليل لمعدل التضخم الأساسي - بلغت الشهر الماضي 3.3% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أضافت سيدر: «نعلم أن التضخم أعلى من الهدف، وأن البطالة منخفضة. إذا لم يرفع الفيدرالي الفائدة وشهدنا انتعاشاً في السوق بناءً على ذلك، أعتقد أنها قد تكون فرصة للتخفيف قليلاً؛ لأنه لا يزال هناك هذا المناخ المخيم الذي يشير إلى أنهم قد لا يرفعون في سبتمبر، لكنهم قد يفعلون ذلك لاحقاً».</p><p class='article-text'>ويتجه تركيز المستثمرين حالياً لتحديد ما إذا كان قرار الرفع المحتمل يوم الأربعاء سيكون خطوة معزولة أم بداية لدورة جديدة من التشديد.</p><p class='article-text'>وترى «ليفين» أنه «إذا كانت الخطوة تشير إلى دورة - كأن رسالتهم هي: مهلاً، لا يزال لدينا عمل لنقوم به - فلا أعتقد أن ذلك سيكون جيداً للسوق».</p><p class='article-text'>ويرى مستثمرون آخرون أن قرار الأربعاء سيكون بمثابة اختبار لمصداقية «وارش» في مكافحة التضخم، والتي خضعت للتدقيق بعد مؤتمره الصحفي في اجتماع الفيدرالي الأخير في يوليو.</p><p class='article-text'>وعلق جيه بي كوفييلو، رئيس استراتيجية المحافظ في «سيتي ويلث»، قائلاً: «لا يزال السوق قلقاً بعض الشيء في ما يتعلق باستقلالية الفيدرالي».</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، تواصل العوائد القياسية مسارها الصعودي، حيث يمكن أن تتسرب آثار رفع الفائدة إلى عوائد السندات التي ارتفعت بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة ضاغطة على الأسهم.</p><p class='article-text'>وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.99% في التعاملات المبكرة يوم الجمعة - وهو أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات - قبل أن يستقر عند 4.97% أواخر الجلسة.</p><p class='article-text'>وأشار مستثمرون إلى أن هذه الخطوات قد تخلف تداعيات أعمق تحت سطح السوق، حيث قد تعاني المجالات الحساسة للفائدة بشكل أكبر، مثل أسهم الشركات الصغيرة التي تميل للاعتماد بكثافة أكبر على التمويل بالديون.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أوضح «كوفييلو» أن ارتفاع العوائد ينبع من «أسباب جيدة»، وتحديداً تحسن توقعات النمو الاقتصادي، مؤكداً أن الأداء القوي للأرباح يعكس أساسيات صلبة للأسهم.</p><p class='article-text'>وختم مضيفاً: «بالنظر إلى معدل التغير في نمو الأرباح الذي نشهده على مستوى الشركات، فإننا نرى أن هذا يعوض الارتفاع في العوائد الحقيقية من منظور الاستثمار في الأسهم».</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</b><br><b>الإثنين، 14 سبتمبر<br></b>لا توجد أحداث مجدولة</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء، 15 سبتمبر<br></b>مسح إمباير ستيت لقطاع التصنيع<br>اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة</p><p class='article-text'><b>الأربعاء، 16 سبتمبر<br></b>مبيعات التجزئة<br>أسعار الواردات<br>مخزونات قطاعي التصنيع والتجارة<br>مؤشر سوق الإسكان الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل (NAHB)<br>التوقعات الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي<br>قرار الفائدة الأمريكية</p><p class='article-text'><b>الخميس، 17 سبتمبر<br></b>عمليات البدء ببناء المنازل<br>مسح آفاق الأعمال الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>مؤشر مبيعات المنازل المعلقة</p><p class='article-text'><b>الجمعة، 18 سبتمبر<br></b>الإنتاج الصناعي<br>معدل استغلال الطاقات الإنتاجية<br>المؤشرات الرائدة</p>

وسط تصاعد التوترات وارتفاع عوائد السندات الأمريكية

«وول ستريت» تترقب الأربعاء الحاسم لقرار الفائدة أمام التضخم العنيد

<p class='article-text'><b>إنفيديا تستهدف توفير 500 مليار دولار للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي</b><br></p><p class='article-text'>تترقب أسواق المال العالمية أسبوعاً استثنائياً يتصدره حدثان مفصليان كفيلان بإعادة تشكيل اتجاهات الأسهم وحجم المخاطر في وول ستريت؛ الأول هو الإعلان المرتقب عن النتائج المالية لشركة «إنفيديا»، والثاني هو الانعقاد السنوي لندوة «جاكسون هول» الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتضع تقارير الشركة والندوة الفرضيات التي استند إليها انتعاش سوق الأسهم هذا العام قيد الاختبار، حيث تقدمان أدلة حول ما إذا كان الصعود الذي قاده الذكاء الاصطناعي في الأسهم قادراً على الصمود في وجه تصاعد حالة عدم اليقين بشأن النمو وأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات العالمية هذا الأسبوع، لتدفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، ما شكل ضغطاً على الأسهم وأثار مخاوف بشأن تكاليف الاقتراض للأسر والشركات التي تستثمر بكثافة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>ولم توفر جهود وزارة الخزانة لتهدئة الأسواق من خلال مضاعفة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل سوى راحة قصيرة، حيث عاودت العوائد الارتفاع يوم الخميس، ما زاد من التركيز على الحدث المقرر عقده في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس في جاكسون هول لمعرفة كيف سيواصل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش سياسته في بيئة تم فيها التخلي عن التوجيهات المسبقة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أوضح ديفيد واجنر، رئيس قسم الأسهم في شركة «أبتوس كابيتال أدفايزرز»، أن جميع الأنظار ستتجه نحو جاكسون هول بسبب استمرار غياب الوضوح، وهو ما ينعكس جلياً في سوق السندات اليوم.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» هذا الأسبوع بنحو 2% عن مستواه القياسي المرتفع، حيث أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى تأجيج المخاوف بشأن تكاليف الاقتراض، ما أثر سلباً على أسهم أشباه الموصلات ودفع مؤشر فيلادلفيا للرقائق للانخفاض بنحو 5% خلال الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتعلن شركة «إنفيديا»، التي تشكل رقائقها الأساس لجزء كبير من توسعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، عن نتائج الربع الثاني في 26 أغسطس.</p><p class='article-text'>وأصبحت الشركة بمثابة مقياس للنظام البيئي الأوسع للذكاء الاصطناعي الذي يمتد من صناع الرقائق إلى الشركات التي تمول التوسع السريع في سعة مراكز البيانات، ويمكن أن تقدم نتائجها رؤية جديدة لمستوى الطلب الذي يدعم هذا القطاع.</p><p class='article-text'>واعتبر إريك كراتز، كبير مسؤولي الاستثمار في أرينا برايفت ويلث، أن السوق يعتمد بشكل كبير على تداولات الذكاء الاصطناعي اليوم، واصفاً إنفيديا باللاعب الأكبر الذي يمتلك تأثيرات واسعة النطاق على كل شيء، خصوصاً مع الصفقات والتمويلات العديدة المرتبطة بهذا التوسع.</p><p class='article-text'>وتعاونت إنفيديا أخيراً مع ست مؤسسات مالية كبرى في منصات تمويل تستهدف توفير أكثر من 500 مليار دولار للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما يسلط الضوء على رأس المال الضخم المطلوب في ظل تسابق الشركات والحكومات لبناء مراكز بيانات مخصصة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في الوقت ذاته، سيبحث المستثمرون في جاكسون هول عن أدلة حول بيئة السياسة النقدية التي سيحدث فيها هذا التوسع، حيث سيكون هذا أول ظهور لوارش في جاكسون هول منذ توليه منصبه في مايو 2026.</p><p class='article-text'>ومع تراجع وارش عن التوجيهات المستقبلية التقليدية، يرى المستثمرون في الحدث فرصة أخرى له ليوضح للأسواق المترقبة كيف ينوي التعامل مع السياسة النقدية والتعبير عن الإطار الذي سيحدد استراتيجيته طويلة الأجل.<br>وكان وارش قد أثار قلق الأسواق بعد اجتماع يوليو الذي قدم تلميحات قليلة حول كيف يمكن لصناع السياسات الاستجابة إذا ظل التضخم مرتفعاً بعناد.</p><p class='article-text'>وأشار ويل ستيرلينج، كبير مسؤولي الاستثمار في ترايتون بوينت ويلث، إلى أن مخاطر شريط التداول تبدو حقيقية هنا، متوقعاً كسيناريو أساسي أن يعزز وارش إطاره المعتمد على البيانات ويحث على مراقبة الأرقام، معتبراً أن رئيس الفيدرالي لا يمانع في أن تكتشف السوق مسارها بنفسها قليلاً.</p><p class='article-text'>ومع صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى تقرير عن النمو الاقتصادي الأمريكي قبل الندوة، سيحصل المستثمرون على صورة محدثة للتضخم والزخم الاقتصادي يمكن أن تعيد تشكيل التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وتقوم الأسواق حالياً بتسعير فرصة بنسبة 35% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، مع ارتفاع الاحتمالات إلى 66% بحلول ديسمبر.</p><p class='article-text'>وانتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الخميس الماضي، لتمحو الكثير من الانخفاض الذي سجلته في اليوم السابق رغم جهود وزارة الخزانة لتعزيز السيولة في الأوراق المالية والسندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>ورأى واجنر من أبتوس أن ابتعاد وارش عن التوجيهات المسبقة قد يثبت فائدته بمرور الوقت من خلال إثناء المستثمرين عن التعامل مع إشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي كوعود حتمية، حتى لو أدى ذلك إلى تقلبات أكبر في السوق مع قيام المتداولين بإعادة تقييم توقعاتهم الخاصة بأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وأضاف واجنر أن هناك مخاوف مبالغاً فيها من تشويه سمعة بنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب وارش، معتبراً أن البنك الفيدرالي يتمتع باستقلالية غير مسبوقة نظراً لوجود ثلاث معارضات حول مسار أسعار الفائدة، وهو ما يمثل سبباً للتفاؤل بشأن تقدم الفيدرالي للأمام، الأمر الذي قد يخيف الأسواق أو يمنحها الثقة.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية:</b></p><p class='article-text'><b>الإثنين 24 أغسطس<br></b>لا توجد أحداث مجدولة<br>نتائج: «بي دي دي»، «إكس بينغ»، «غريفولز»، «كرونوسكيل»، «نابكو سيكيوريتي»</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 25 أغسطس:<br></b>مؤشر «ستاندرد آند بورز كيس-شيلر» لأسعار المنازل<br>مبيعات المنازل الجديدة<br>مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن «الكونفرانس بورد»<br>نتائج: «زووم»، «بنك أوف مونتريال»، «إنتويت»، «هيكو»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 26 أغسطس:<br></b>طلبيات السلع المعمرة<br>التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي<br>الدخل الشخصي<br>الإنفاق الاستهلاكي<br>مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي <br>نتائج: «إنفيديا»، «كراودسترايك»، «سيلزفورس»، «سينوبسيس»، «إتش بي»</p><p class='article-text'><b>الخميس 27 أغسطس:<br></b>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>الميزان التجاري التمهيدي للسلع الأمريكية<br>مخزونات الجملة<br>مخزونات التجزئة<br>مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي<br>نتائج: «رويال بنك أوف كندا»، «مارفل تكنولوجي»، «تورنتو دومينيون بنك»، «أوتو ديسك» «بيست باي»</p><p class='article-text'><b>الجمعة 28 أغسطس:<br></b>مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو<br>المسح النهائي لجامعة ميشيغان لثقة المستهلك<br>نتائج: «يوبيكويتي»، «هافنيا ليمتد»، «مينيسو غروب»، «بريدجفورد فودز»</p>

عائد سندات الخزانة يقفز لأعلى مستوى منذ 2007

وول ستريت تترقب أرباح «إنفيديا» وندوة «جاكسون هول»

نهيان بن زايد: المؤسسة تواصل أداء رسالتها انطلاقاً من الإرث الخالد للشيخ زايد

مؤسسة زايد الخير تحتفي بمرور 34 عاماً من العمل الإنساني والتنموي

<p class='article-text'>شيلا بير</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2009، وفي خضم الأزمة المالية العالمية، اتخذت الجهات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة خطوة غير مسبوقة بإخضاع أكبر البنوك الأمريكية لاختبارات ضغط علنية. وكنت، بصفتي رئيسة المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع آنذاك، من بين المسؤولين الذين قادوا هذه المبادرة ودعموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت تلك الاختبارات هدفها في ذلك الوقت، إذ أسهمت في تعزيز ثقة الجمهور بالنظام المصرفي، وضمنت امتلاك البنوك رؤوس أموال كافية لمواصلة الإقراض في ظل الركود الاقتصادي المتفاقم.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الاختبارات تحولت اليوم إلى طقس سنوي مرهق يستهلك الكثير من الوقت، ويؤدي إلى تضليل الرأي العام بشأن الوضع المالي الحقيقي للبنوك أكثر مما يساعد على توضيحه. ولهذا أصبحت الحاجة إلى إصلاحها ملحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود مجلس الاحتياطي الفيدرالي حالياً منظومة اختبارات الضغط، إذ يضع سيناريو اقتصاديا متشائما، ثم يقيس ما إذا كانت أكبر البنوك تمتلك رأس المال الكافي لتحمل الخسائر والاستمرار في تقديم القروض. ومن المفترض أن تكون هذه الاختبارات فرصة مشتركة للتعلم بين البنوك والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن نتائجها أصبحت، منذ عام 2020، مرتبطة مباشرة بمتطلبات رأس المال المفروضة على البنوك، ما منحها تأثيراً كبيراً في أرباحها وأوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>كما أن إعلان نتائجها على الملأ حولها تدريجياً إلى ساحة مواجهة بين القطاع المصرفي والاحتياطي الفيدرالي، حيث كثفت البنوك ضغوطها لإضعاف الاختبارات، واستجاب البنك المركزي في كثير من الأحيان لهذه المطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، كانت البنوك مطالبة في السابق بإثبات قدرتها على الصمود وفقاً لمعايير كفاية رأس المال القائمة على المخاطر، إضافة إلى نسب الرافعة المالية. لكن الاحتياطي الفيدرالي ألغى في عام 2020 عنصر الرافعة المالية من الاختبارات بعد حملة ضغط مكثفة قادها القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم إضعاف متطلبات أخرى بصورة كبيرة، من بينها قدرة البنوك على توسيع الإقراض خلال فترات الركود، وتكوين مخصصات مسبقة لتوزيعات الأرباح على المساهمين، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمكافآت المتغيرة للعاملين.</div></p><p class='article-text'>وكانت الاختبارات تفترض سابقاً تعرض استثمارات البنوك في شركات الملكية الخاصة لخسائر مفاجئة عند وقوع صدمات في الأسواق العالمية، لكنها أصبحت الآن تفترض أن هذه الخسائر ستتراكم تدريجياً مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث التطورات، بدأ الاحتياطي الفيدرالي، استجابة لدعوى قضائية رفعها القطاع المصرفي، بنشر تفاصيل النماذج التي يستخدمها في احتساب الخسائر. وقد اعتبرت منظمات رقابية مثل «Better Markets» أن هذا الإجراء يعادل عمليا تسليم البنوك إجابات الامتحان قبل خضوعها له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن هذا التخفيف المستمر لمصلحة القطاع المصرفي مع انخفاض واضح في تقديرات الاحتياطي الفيدرالي لحجم الخسائر التي قد تتكبدها البنوك في سيناريوهات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وخلص اختبار هذا العام إلى أن ارتفاع معدل البطالة إلى 10%، وتراجع أسعار العقارات التجارية بنسبة 39%، وانخفاض أسعار المنازل بنسبة 30%.</p><p class='article-text'>لن يؤدي إلا إلى تراجع نسبة رأس المال المجمعة للبنوك بمقدار 1.6 نقطة مئوية فقط، وهو أدنى انخفاض يسجله النظام الحالي منذ اعتماده. وبالنسبة لي، وقد عايشت الأزمة المالية عن قرب، فإن هذا التراجع المحدود يصعب تصديقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذه السيناريوهات تعاني مشكلة أخرى، فهي تستند إلى أزمات الماضي أكثر مما تستعد لمخاطر المستقبل. فهي تفترض في الأساس ركوداً اقتصادياً ناتجاً عن انكماش الائتمان، على غرار الأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث تهبط أسعار الفائدة إلى مستويات قرب الصفر. لكن السيناريو الأكثر احتمالاً اليوم هو بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك لا تتضمن الاختبارات مخاطر أخرى أصبحت أكثر واقعية، مثل الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق، وعمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحركات الأسواق الجماعية الناتجة عن الخوارزميات، واضطرابات أسواق الائتمان الخاص، أو التقلبات التي قد تصيب سوق سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه الاختبارات أيضاً إلى إضعاف انضباط الأسواق، كما تعزز الاعتقاد بأن البنوك الكبرى لن يسمح لها بالإفلاس. فهي تقلل من حوافز المستثمرين والمحللين لإجراء تقييماتهم المستقلة والدقيقة لأوضاع البنوك الكبرى. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار جايمي دايمون، الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورجان»، إلى أن هذه الاختبارات تجعل من الصعب على مجالس إدارات البنوك مساءلة مسؤولي إدارة المخاطر. فإذا كان الاحتياطي الفيدرالي يؤكد أن البنوك قوية، فلماذا القلق؟</p><p class='article-text'>كما أنها تضع البنك المركزي في موقف حرج إذا تعرض أحد البنوك، الذي سبق أن أعلن متانته، لأزمة لاحقة، وهو ما قد يدفعه إلى التدخل لإنقاذه حفاظا على مصداقيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القانون يلزم الاحتياطي الفيدرالي بإجراء اختبارات ضغط سنوية، فإنه يتمتع بصلاحيات واسعة في تحديد كيفية تصميمها والإفصاح عن نتائجها. ومن الأفضل التخلي عن الإطار الحالي ودمج هذه الاختبارات في عملية رقابية أكثر مرونة وديناميكية، تقوم على مجموعة متنوعة من السيناريوهات التي تعكس الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي فصل اختبارات الضغط عن تحديد متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك. ويجب إخضاع جميع البنوك ذات الأهمية النظامية لهامش قوي وموحد لرأس المال المخصص لمواجهة الضغوط. كذلك يتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يتوقف عن تعديل قواعد الاختبارات بصورة متكررة استجابة لضغوط القطاع المصرفي. فكيف يمكن</div></p><p class='article-text'>للمستثمرين والمحللين تقييم كفاية رؤوس أموال البنوك إذا كانت الجهات التنظيمية نفسها تواصل تغيير تعريفها لما تعتبره رأس مال كافياً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبارات الضغط، بصيغتها الحالية، تضعف انضباط السوق وتشجع على التراخي، ما يجعل النظام المالي أقل أماناً، لا أكثر. وإذا كان الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، يبحث بالفعل عن إصلاحات جوهرية للبنك المركزي، فإن إعادة النظر في اختبارات الضغط ينبغي أن تتصدر أولوياته.</div></p><p class='article-text'>رئيسة سابقة للمؤسسة الاتحادية الأمريكية لتأمين الودائع، ومؤلفة كتاب «كيف لا تخسر مليون دولار»</p>

حان الوقت ﻹصلاح اختبارات الضغط في البنوك الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي متقدم في مجال ترميز الأصول والبلوك تشين، مدفوعة ببنية تحتية رقمية متطورة، وإطار تنظيمي مرن، ورؤية اقتصادية تستهدف بناء أسواق مالية أكثر كفاءة وسيولة وشفافية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل التحول العالمي المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي، تتقدم الإمارات في سباق إعادة تشكيل بنية الأسواق المالية، عبر تمكين نقل الأصول التقليدية مثل العقارات والأسهم والذهب إلى أصول رقمية مرمّزة قابلة للتداول، بما يفتح الباب أمام نماذج استثمارية جديدة تتجاوز القيود الجغرافية والمالية التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز شركة «بلوكميز» (blockmaze) كأحد أبرز مزودي البنية التحتية المنظمة للأصول المرمّزة، ومقرها الإقليمي دبي، حيث تعمل على ربط التمويل التقليدي بتقنيات البلوك تشين عبر منظومة متكاملة تتيح تحويل الأصول الواقعية إلى رموز رقمية متوافقة مع الأطر التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الشركة إلى بناء جسر بين التمويل التقليدي والجيل الجديد من التمويل الرقمي، من خلال تقديم حلول جاهزة للإطلاق للمؤسسات والمصدرين والمنصات المالية، تشمل خدمات الإصدار، والحفظ الأمين، والتسوية، والامتثال، وإثبات الاحتياطي، إضافة إلى دعم السيولة وربط الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات «ماكينزي» إلى أن أكثر من 2 تريليون دولار من الأصول قد يتم ترميزها عالمياً بحلول عام 2030، في حين تتجاوز الفرص الاستثمارية الكلية للأصول العالمية القابلة للاستثمار 600 تريليون دولار، تشمل العقارات والأسهم والسندات والذهب والسلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يقول تاجيندر فيرك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«فينفاسيا» و«بلوكميز»، إن مستقبل التمويل لن يُبنى فقط على الأصول الرقمية الجديدة، بل على قدرة النظام المالي العالمي على نقل الأصول التقليدية إلى بيئة رقمية منظمة وموثوقة وقابلة للتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فيرك إلى أن ترميز الأصول يمثل تحولاً جذرياً في بنية الأسواق المالية العالمية، موضحاً أنه يفتح أمام المستثمرين فرصة الوصول إلى سوق تُقدَّر قيمته بنحو 600 تريليون دولار أمريكي. وأضاف أن هذا التحول لا يقتصر على الجانب التقني فحسب، بل يعيد تشكيل مستقبل التمويل العالمي من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الأصول، وتعزيز السيولة، وإعادة تعريف مفهوم الملكية والاستثمار في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد اندماجاً أعمق بين الذكاء الاصطناعي والبنية المالية الرقمية، ما سيعيد تشكيل طرق شراء الأصول وتداولها وإدارتها، ليصبح الوصول إلى الاستثمار أكثر سرعة وشفافية وكفاءة. وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للترميز تكمن في تحويل الأصول غير السائلة أو المقيدة جغرافياً إلى أدوات استثمارية قابلة للتداول عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح بونيت مانغلا، الرئيس التنفيذي للعمليات في «بلوكميز»، أن أساس هذا التحول يقوم على بناء الثقة الرقمية، عبر ربط كل أصل مرمّز بأصل حقيقي، وحقوق قانونية واضحة، وإطار امتثال صارم يضمن حماية المستثمرين.وتستفيد الإمارات من موقعها المتقدم في هذا المجال، بفضل بيئة تنظيمية داعمة وقطاعات مالية متطورة واستراتيجيات حكومية تستهدف تعزيز اقتصاد الأصول الرقمية، بما يشمل العقارات والذهب والأصول المالية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع نطاق التبني المؤسسي لهذه التقنيات، ينتقل قطاع ترميز الأصول من مرحلة التجريب إلى التطبيق الفعلي.</div></p>

الإمارات تقود تحولاً مالياً عالمياً عبر ترميز الأصول والبلوك تشين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق الطاقة تقلبات حادة خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الأسعار بشكل عام، ربما بسبب عدم حسم الرئيس شي جين بينغ أي التزام من القمة الأمريكية الصينية بالضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمضي قدماً في موقفه المتذبذب تجاه إيران، متنقلاً بين التهديد والحديث عن التسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنت من هواة التنبؤات، فإن التوقع المركزي الأكثر أماناً هو استمرار ارتفاع أسعار الطاقة. والأفضل توزيع التوقعات بين طرفين رئيسين: أحدهما يشير إلى حل دائم، والآخر إلى نقص في الإمدادات وارتفاع كبير في الأسعار نتيجة لضغوط سوق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يمكننا قوله عموماً هو أن التوقعات المركزية خلال الشهر الماضي كانت أكثر استقراراً مما كان يخشاه كثيرون قبل ستة أسابيع. لكن في أوائل أبريل، حدث نقص مفاجئ في النفط الخام الذي يصل إلى المصافي، مما أدى إلى ارتفاع السعر الفوري لبرميل النفط بشكل كبير فوق مؤشرات السوق الرئيسة، مثل العقود الآجلة لخام برنت. وقد ساهم مزيج من الزيادة الكبيرة في الصادرات الأمريكية والانخفاض الكبير في الواردات الصينية، إلى جانب تقلص الطلب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، في خلق توازن هش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن هذه الفترة من التوازن ستكون محدودة، إذ تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن مخزونات النفط والمنتجات المكررة تتناقص بوتيرة قياسية. لكن من الصحيح أيضاً القول إن المخزونات كانت مرتفعة تاريخياً قبل اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط. لذا، يمكن أن يستمر هذا الوضع لعدة أشهر دون حدوث أزمة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى ذلك، يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 11 يونيو. وقد تجلى ذلك بوضوح في خطاب ورسوم بيانية قدمها كبير الاقتصاديين، فيليب لين، الأسبوع الماضي، وكذلك في استراتيجية البنك المركزي ذات المحاور الثلاثة التي تم تحديدها في مارس. وقد صرّح لين بأن البنك المركزي الأوروبي سيُصدر حكمه في اجتماع تلو آخر «بناءً على البيانات المتاحة»، آخذاً في الاعتبار ارتفاع التضخم، واحتمالية استمراره، ومدى تأثر الطلب سلباً بصدمة الطاقة. لكنّ المؤشرات تُشير إجمالاً إلى تشديد السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار خام برنت الآجلة بأكثر من توقعات البنك المركزي الأوروبي الأساسية لشهر مارس، واستمرت عند مستويات أعلى من تلك المُتوقعة في السيناريو المُتشائم. في المقابل، تقترب أسعار الغاز الطبيعي من مستويات مارس الأساسية. وبجمع هذين العاملين، يتوقع مؤشر أسعار الطاقة الأوروبي المُركّب استمرار ارتفاع التضخم عن المستوى الأساسي، لكن ليس بفارق كبير. وهذا الأمر يُثير حيرة البنك المركزي الأوروبي بين تجاهل الصدمة وتشديد نقدي محدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو كانت هذه هي الأدلة الوحيدة المُتاحة، لكان هناك مبرر معقول للتريث في يونيو، لكن التحليلات الأحدث دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى تبني موقف أكثر تشدداً. وقام البنك المركزي بتحليل آثار صدمة طاقة محلية - كاندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022 - وقارنها بصدمة عالمية، مثل إغلاق مضيق هرمز. وتبين أن الأخيرة أكثر تضخماً، لأنه على عكس عام 2022، لا تستطيع أوروبا استيراد السلع والخدمات من أماكن أخرى دون أن تتأثر بالصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع هذا الإطار، الذي يقارن بين الوضعين العالمي والمحلي، البنك المركزي الأوروبي إلى الاعتقاد بأن هذه الصدمة ستكون أكثر تضخماً. ولا يوجد في تفكير البنك المركزي الأوروبي ما يشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة، لكنه سيرغب في كل الأحوال في إثبات أنه لم يتأخر في الاستجابة. ويرى البنك أن سعر الفائدة لديه محايد بالفعل، على عكس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا. ولذلك، لن يرغب في انخفاض سعر الفائدة الحقيقي بشكل حاد وسط توقعات تضخمية أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هي الحال بالنسبة للجميع، لا يعلم البنك المركزي الأوروبي حجم أو مدة الصراع في الشرق الأوسط. لكن التضخم سيظل مرتفعاً لبعض الوقت، لذلك، فإن رفع سعر الفائدة من الوضع المحايد هو السياسة الأكثر فعالية الممكنة حالياً. وقد قدّم لين عدة أسباب لرفع حذر لأسعار الفائدة، فارتفاع أسعار الطاقة يُؤدي إلى تباطؤ في الصناعات المستهلكة للطاقة، ويُحدّ من نمو الدخل الأوروبي، وقد يُحفّز الأسر على الادخار أكثر، ويمكن أن يُؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن البنك المركزي الأوروبي قد أخذ الأسباب الثلاثة الأولى في الحسبان. لذلك، فإنه من المرجح أن يُقدم على رفع سعر الفائدة ما لم تفقد الأسواق ثقتها في الفترة التي تسبق 11 يونيو.</div></p>

لا سبيل أمام «المركزي الأوروبي» إلا رفع سعر الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات طويلة انتاب الكثير من المستثمرين والمحللين قلق من تداول الأسهم بناء على مضاعفات سعر/ ربحية غير مستدامة – هو مجرد كلام فارغ، منفصل عن واقع أرباح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا هو أحد الانتقادات الموجهة للأسهم الأوروبية العام الماضي، فقد كان أداؤها المتميز خلال العام نتاجاً لتضخم المضاعفات وليس للعوامل الأساسية، في المقابل لم تُثر المضاعفات المرتفعة بشكل غريب أي قلق لدى المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم الأمريكية طوال 15 عاماً تقريباً، أو ربما أكثر؟ وعندما تعلق الأمر بأوروبا اعتُبرت هذه مشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال فإن من أغرب الأمور في الأسهم الأمريكية الآن أنها تُتداول في الواقع بناء على العوامل الأساسية، فقد انخفضت نسب السعر إلى الأرباح بنحو 10%، وتخلت الأسواق الأمريكية عن عادة راسخة، وأصبحت أكثر حساسية لأرباح الشركات (وتوقعات الأرباح بالطبع)، وأقل ارتباطاً بالأمل والضجة الإعلامية، فهل دخلنا عصراً ذهبياً من المنطق السليم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تتسرعوا في الحكم، كما يقول خبراء شركة هوسمان للاستشارات الاستراتيجية، الذين وجدوا سبباً للقلق (وللعلم، فقد كان فريق شركة هوسمان متشائماً طوال فترة السوق الصاعدة الطويلة، وقد أخطأوا حتى الآن)، ويصف المحلل بيل هيستر دائماً ارتفاع توقعات الأرباح في الولايات المتحدة بأنه «مفرط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات الحالية، خصوصاً للعام المقبل، إلى نمو المبيعات بمعدل يقارب ضعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع وتاريخياً، كان هذا يحدث عادة عندما يتعافى الاقتصاد الأمريكي من الركود، ومن المتوقع أن يتجاوز نمو المبيعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل من السنوات الثلاث المقبلة، ولن يكون هذا أمراً غير مسبوق، لكن بالنظر إلى هذه الافتراضات مجتمعة فإنها تمثل أول مؤشر واضح على تفاؤل مفرط في التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيل هيستر، إن جزءاً من مشكلة هذا الإطار يكمن في افتراضه «وجود عدد قليل جداً، إن وجد، من الخاسرين من تبني الذكاء الاصطناعي». ويضيف: «لم تختفِ المخاطر، بل انتقلت إلى مكان آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد خضتُ غمار هذا المجال لفترة كافية لأدرك أن لا أحد يملك أدنى فكرة عما يخبئه المستقبل القريب للأسواق، لكن منظور هيستر التاريخي يُعدّ ترياقاً ناجعاً للتفاؤل المفرط بشأن أداء سوق الأسهم، الذي اجتاح معظم الأسواق، أما منصور محيي الدين من بنك سنغافورة فيرى أن الأسواق تُذكّرنا ببدايات الألفية الجديدة. ويضيف: «انسوا عام 1999، واتبعوا عام 2003».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو الاقتصاد العالمي والأوضاع المالية والمخاطر الجيوسياسية أقرب إلى بدايات الألفية الجديدة منها إلى أواخر التسعينيات. في ذلك الوقت تجاوزت الأسواق المالية الصدمات - هجمات 11 سبتمبر 2001، وحرب العراق 2003 - لأن الاحتياطي الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة منخفضة للغاية بعد انفجار فقاعة التكنولوجيا عام 2000، ويتوافق هذا بالتأكيد مع ما نشهده الآن، ويشير إلى سنوات أخرى من التفاؤل قادمة (قبل وقوع كارثة حقيقية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب بنك أوف أمريكا، الذي ابتكر مصطلح «تضخيم الأسهم» إلى أبعد من ذلك، حيث يرى أننا في «حلقة طفرة»، حيث يسعى صناع السياسات إلى هندسة مزيج مثالي من التوظيف الكامل وأسعار الأصول المرتفعة، ولا بأس بذلك طالما بقيت الأسعار المرتفعة محصورة في الأصول المالية، أما إذا امتدت إلى سوق السلع والخدمات، فسيتعين على صناع السياسات تغيير خططهم بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتأكيد لا يقلل الوضع في الشرق الأوسط من احتمالية حدوث موجة تضخم واسعة النطاق، لكن ارتفاع أسعار الأسهم وانخفاض مضاعفاتها مشكلة نرحب بها، ونأمل أن تستمر.</div></p>

هل هناك تفاؤل مفرط للتوقعات في أسواق الأسهم الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رامزي هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل السيناريو التالي: استيقظت صباح يوم على تنبيه عاجل على هاتفك، لقد تعرض بنكك لهجوم ببرنامج فدية، وتمكن المخترقون من سرقة البيانات المالية والشخصية السرية لعشرات الآلاف من عملاء البنك خلال عطلة نهاية الأسبوع، موظفو البنك غير قادرين وأنت معهم على الوصول إلى البيانات والأنظمة الداخلية، كما تعطلت خوادم النسخ الاحتياطي التي يستخدمها البنك عادةً لاستعادة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حدث في الهجوم على سلسلة «ماركس آند سبنسر» العام الماضي، استغل المهاجمون ثغرة أمنية لدى طرف ثالث للدخول ومن ثم التوسع بسرعة داخل البنك وتشفير النظام بأكمله، الآن ليس لديك أي فكرة عن مصير معاشك التقاعدي وحساب التوفير الفردي وحسابك الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات المتاحة فقط إلى أن عداداً تنازلياً على الإنترنت المظلم يُعلن عن موعد إطلاق البيانات، مع مطالبة البنك بدفع مليار جنيه إسترليني بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو كذلك أن المتسللين عازمون على تنفيذ عملية سطو حديثة على البنك، فيما ما يسميه توبي لويس، الرئيس العالمي لتحليل التهديدات في «دارك تريس» وهي مجموعة متخصصة في الأمن السيبراني، «هجوم ابتزاز مزدوج» - فقد تمكنوا من سرقة بيانات العملاء، التي يحتجزونها مقابل فدية؛ وكذلك تشفير أنظمة البنك، وطلب فدية مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً، الأمر لم ينتهِ بعد، حيث تلاحظ أنت بريداً إلكترونياً غير عادي في صندوق بريدك الوارد. في مفارقة قاسية، يتجه المتسللون الآن إليك مباشرةً: سيتم تسريب بياناتك إذا لم تدفع الفدية التي تريدها، بغض النظر عما إذا كان البنك سيدفع مليار جنيه إسترليني أم لا. ويقول توبي لويس، الذي أسهم في تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة: «سيحاولون بطريقة أو بأخرى إجبارك على الدفع». إن هذا ما يمكن وصفه بـ«هجوم ابتزاز ثلاثي» - وهو أسوأ سيناريو تسعى المؤسسات المالية جاهدةً للحيلولة دون وقوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ندرة مثل هذه الحوادث لبرامج الفدية الخبيثة، إلا أن المخاوف الكبيرة بشأن الأمن السيبراني للبنوك تجددت هذا الشهر مع ظهور «كلود ميثوس»، أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي من ابتكار شركة «أنثروبيك»، فقد كشف النموذج عن آلاف الثغرات الأمنية السيبرانية «شديدة الخطورة» في البرامج المستخدمة من قبل جميع المؤسسات المالية الكبرى، ما أثار قلق الجهات التنظيمية العالمية ورؤساء البنوك بشأن أمن النظام المصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع عُقد في واشنطن أخيراً، وصف محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، رئيس مجلس الاستقرار المالي للهيئات التنظيمية العالمية، «ميثوس» بأنه «تحدٍ خطير للغاية لنا جميعاً»، بينما قال الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، جيمي ديمون، إن النموذج «يُظهر الكثير من الثغرات التي تحتاج إلى إصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لورينزو غريلو، المدير الإداري في «ألفاريز آند مارسال»، الذي يرأس قسم خدمات مخاطر الأمن السيبراني في أوروبا والشرق الأوسط بالشركة الاستشارية، إن جميع البرامج تحتوي على ثغرات كامنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطر الجوهري الذي يُمثّله «ميثوس» يكمن في أنه إذا وقع في الأيدي الخطأ، فسيُعرّض النظام لهجمات «يوم الصفر»، التي سُمّيت بهذا الاسم لأنها المدة الزمنية المتاحة للمدافعين لإصلاح نقاط الضعف الإلكترونية قبل استغلالها، وفقاً لرافي بيلينغ، مدير استخبارات التهديدات في شركة «سوفوس» للأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من نهجها المسؤول في الشراكة مع شركات مُختارة لاختبار المشكلات واكتشافها وحلّها، فقد صرّحت شركة «أنثروبيك» بأنها تُحقق في وصول مستخدمين غير مُصرّح لهم إلى «ميثوس» عبر طرف ثالث، لكن الشركة حذرت بقوة من أنه «لن يطول الأمر قبل أن يتمكّن المُخترقون من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي مُماثلة عالية القدرة». إذاً، إلى أي مدى يجب عليك أن تقلق بشأن سلامة أموالك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافي بيلينغ إن الحوادث الكبرى نادرة في القطاع المالي، لكن المهاجمين نجحوا في سرقة أموال من بنوك «تخضع لأنظمة تنظيمية مختلفة»، ففي عام 2016، حاول قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقة ما يقرب من مليار دولار من حساب البنك المركزي لبنغلاديش لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ورغم أنهم لم ينجحوا في الاستيلاء على المليار دولار، فقد تم تحويل 81 مليون دولار إلى الفلبين ولم يتم استردادها، لكن لأن شركات العملات الرقمية لا تخضع لنفس الإطار التنظيمي الذي تخضع له المؤسسات المالية، فقد بات كثير من المخترقين يركزون جهودهم عليها، وتمت بالفعل سرقة نحو 2.7 مليار دولار العام الماضي، من بينها 1.5 مليار دولار من منصة تداول العملات الرقمية «بايبت» في عملية سطو نفذتها مجموعة «لازاروس» المرتبطة بكوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يتعين على البنوك اتباع قواعد المرونة التشغيلية التي وضعها بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي، والتي تلزمها بتحديد الخدمات التي تقدمها لعملائها، والتي قد تُلحق بهم ضرراً بالغاً أو تُهدد استقرار السوق في حال تعطلها لفترة تتجاوز فترة محددة. وودائع المستهلكين في البنوك محمية بموجب نظام تعويض الخدمات المالية حتى 120,000 جنيه إسترليني في حال إفلاس الشركة، مع وجود حماية أخرى لخطط التقاعد الشخصية ومعاشات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري القواعد حتى في حال إسناد الخدمة إلى طرف ثالث، مثل مزود خدمات الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يُطلب من البنوك اختبار سيناريوهات محتملة قد تُعطّل تقديم هذه الخدمات، ومن المتوقع ضمن ذلك تحديد مدى اعتمادها على جهات خارجية واختبار ما سيحدث في حال تعطل هؤلاء الموردين. ويقوم بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي بإخضاع الشركات بشكل دوري لمحاكاة الهجمات، كجزء من برنامج اختراق التهديدات السيبرانية الرائد، CBEST، وهو اختصار لـ«اختبار الإشراف والتقييم المصرفي للبنية التحتية الوطنية الحيوية». ويساعد ذلك هذه المؤسسات على اختبار أنظمتها واكتشاف أي ثغرات أمنية في بيئة مُحكمة، ما يُهيئها بشكل أفضل لمواجهة الهجمات الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنها ليست مثالية، إلا أن المصادقة متعددة العوامل (MFA) تعد أداة مهمة أخرى، وهي الآن معيار في معظم البنوك ولدى معظم العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يتحول التقييم المستقبلي لأداء الأمن السيبراني من التركيز على «التمكن من إيقاف جميع الحوادث تماماً، بل وأكثر من ذلك، إلى التركيز على مدى سرعة التعافي ومنع الخسائر». وفي هذا السياق، يُعدّ الكشف المبكر أساسياً للتعافي السريع. فإذا تم اكتشاف أي شيء في المراحل الأولى من سلسلة الهجوم - على سبيل المثال، عندما يكون جهاز واحد فقط مصاباً - يُمكن عزله بضغطة زر لوقف انتشاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبّق البنوك أيضاً «مجموعة معايير مُصنّفة» لتقييم مخاطر الأطراف الخارجية، وذلك بناءً على حجم المورّد ومدى وصوله وأهمية النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح بيلينغ أن المورّدين الذين يقدمون «خدمات بالغة الأهمية» يخضعون لمتطلبات أعلى بكثير، بينما تخضع الشركات التي قد تُغيّر الصابون في غسالات الأيدي في المكاتب لمتطلبات أقل صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيلينغ إن البنوك الكبرى من المرجّح أن تكون «من بين الأفضل» في هذا المجال نظراً لما تملكه من موارد. ويتجلى نجاح هذا العمل جزئياً في انخفاض عدد الحوادث الإلكترونية الجوهرية المُبلّغ عنها لهيئة السلوك المالي (FCA) خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة ليست وردية بالمرة، فالخوف متفشٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت ردود الفعل على أحدث استطلاع للمخاطر النظامية أجراه بنك إنجلترا أن «الهجمات الإلكترونية والجيوسياسية هما المصدران الأكثر شيوعاً للمخاطر»، و«الأكثر صعوبة» في إدارتهما، و«الأكثر احتمالاً للوقوع»، بل إن العديد من البنوك ومقدمي الخدمات المالية رفضوا الإدلاء بتصريحات رسمية حول هذا الأمر خشية أن يؤدي ذلك إلى محاولات لاستهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، وفي كل الأحوال، ستتلاشى صدمة ميثوس قريباً، وتُسد الثغرات الأمنية التي كشفت عنها، لكن ما أظهرته هو كيف يمكن للتطورات التكنولوجية أن تُزعزع أمن المعلومات المصرفية في لحظة، وتُعرّض العملاء لأنواع مختلفة من المخاطر غير المعروفة. على الرغم من أن طبيعة التهديد القادم للذكاء الاصطناعي غير واضحة، إلا أن جبهة التهديد التالية قد ظهرت بالفعل، فالحوسبة الكمومية تشبه إلى حد كبير تطوير القنبلة النووية، وفقاً للدكتور علي الكفراني، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بي كيو شيلد»، وهي شركة متخصصة في الأمن السيبراني والتشفير ما بعد الكمومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُهدد الحوسبة الكمومية التشفير الحديث؛ لأنها تُسهّل حلّ المسائل الرياضية التي يقوم عليها، والتي يُعتقد أنها بالغة الصعوبة. وستكون العواقب عندها وخيمة على القطاع المصرفي نظراً للكميات الهائلة من البيانات الشخصية والمالية المحمية بما يُعتقد حالياً أنه تشفير آمن. ويرى الكفراني أن الدول ستستخدم الحوسبة الكمومية لمهاجمة البيانات وفك تشفيرها، ولا يستبعد استخدام نوعيات أخرى من المهاجمين، مثل مجموعات القرصنة، لها إذا كانوا على استعداد للانتظار قليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المهم التحلي بالواقعية بشأن الإطار الزمني لتوافر الحوسبة الكمومية على نطاق واسع، حيث تتمكن من شراء جهاز منها بسهولة، نظراً لحجمها وتكلفتها وتعقيدها. ومع ذلك، يبقى هذا خطراً يجب تماماً أن يُؤخذ على محمل الجد. وضع المركز الوطني للأمن السيبراني جدولاً زمنياً انتقالياً بحلول عام 2035، يهدف إلى تحويل البنية التحتية الوطنية الحيوية، بما في ذلك البنوك، إلى التشفير ما بعد الكمومي، حيث تصبح خوارزميات التشفير الأساسية صعبة الاختراق حتى على أجهزة الكمبيوتر الكمومية، وهكذا، من المتوقع أن ينطلق سباق جديد لحماية أموالك.</div></p>

«ميثوس» والحوسبة الكمومية يثيران الذعر بشأن أمان الأموال في بنوك العالم

مقايضة الدرهم بـ"الدولار" بين الإمارات وأمريكا.. مكاسب متبادلة واستقرار للأسواق

المصرف يتحكم بالإيقاع عبر اتخاذ قرارات تسبق الأسواق بخطوة

حزمة «المركزي» تؤكد: الاستقرار المالي واقع لا توقعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لودوفيك سوبران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الأسابيع الماضية درساً عملياً لتناقضات الأوضاع في ظل هيمنة الدولار. فمع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط، سارع العالم لشراء النفط الخام الأغلى ثمناً، ما يعني شراء المزيد من الدولارات أولاً، حتى لو تطلّب ذلك بيع احتياطيات الذهب، وهي من أبرز وسائل التحوط الأساسية ضد هذا النوع من الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر الأحداث الجارية، بوضوح غير مسبوق، أن مقولة وزير الخزانة الأمريكي الراحل جون كونالي من عام 1971 - «دولارنا، مشكلتكم» - لا تزال صحيحة اليوم، كما كانت دائماً. فكل هزة جيوسياسية، وكل قرار يصدره الاحتياطي الفيدرالي، ينتشر فوراً في عالم يسيطر عليه الدولار. يتساءل العالم بشكل متزايد: أليس هناك بديل؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم.. هناك بديل. لكن على أوروبا أن تبنيه، حيث يُعد اليورو بالفعل ثاني أكبر عملة في العالم، إذ يُمثل حوالي 20 % من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية. ومع ذلك، فإن تأثيره الاقتصادي أقل بكثير من ثقل أوروبا. ويمثل الاتحاد الأوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16 % من التجارة العالمية، أي أكثر من الولايات المتحدة، لكن 18 % فقط من التجارة العالمية تتم فوترتها باليورو، مقابل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">60 % بالدولار. وهذا ليس قدراً محتوماً، بل يعود إلى إخفاقات هيكلية قابلة للإصلاح: سوق ديون سيادية مجزأة، واتحاد غير مكتمل لأسواق رأس المال، ونقص مزمن في أصول اليورو الآمنة. إن أمام أوروبا الآن أكبر فرصة لتعزيز اليورو منذ إنشائه. وقد أنشأت الصين 39 خط مقايضة - اتفاقيات متبادلة بين البنوك المركزية لتبادل العملات - بقيمة تقارب 600 مليار دولار مع شركائها التجاريين، وتعمل بشكل منهجي على بناء بنية تحتية للرنمينبي في جميع أنحاء الجنوب العالمي. لذلك، على أوروبا الآن أن تقرر ما إذا كان اليورو سيبقى مجرد عملة إقليمية، أم سيصبح ركيزة حقيقية للنظام النقدي الدولي. وأجندة الإصلاح واضحة. لذلك، يجب على أوروبا:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: أن توسع بشكل كبير رصيدها من أصول اليورو الآمنة، من خلال الإصدارات المشتركة - سندات الاتحاد الأوروبي قصيرة الأجل، وسندات الاتحاد الأوروبي لتمويل السلع المشتركة، مثل الدفاع والاستثمار في المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يجب تعزيز أسواق رأس المال الأوروبية، من خلال «النظام الثامن والعشرين» العملي - وهو إطار قانوني موحد طوعي للشركات العاملة في السوق الموحدة - مع تمكين هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية بصفتها جهة رقابية أوروبية شاملة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: يجب على البنك المركزي الأوروبي توسيع نطاق تسهيلات السيولة الدولية لديه بشكل كبير. فآلية إعادة الشراء التابعة للنظام الأوروبي للبنوك المركزية، تخدم حالياً ثمانية بنوك مركزية فقط، وبلغت ذروتها عند 4 مليارات يورو. ووصلت خطوط مقايضة الدولار التابعة للاحتياطي الفيدرالي إلى 600 مليار دولار في عام 2008، دون أي خسائر ائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن خطوط سيولة اليورو الأوسع نطاقاً والأقل تكلفة، هي استثمار استراتيجي، وليست مقامرة متهورة - وينبغي أن يقابلها سوق تمويل خارجي عميق باليورو، وهو ما يعادل البنية التحتية لنظام اليورو دولار، الذي يدعم هيمنة الدولار. وبعيداً عن التمويل، يجب على أوروبا مواءمة إنفاقها مع طموحاتها النقدية. وينبغي أن تجعل الوصول إلى برامج التحفيز أو الدعم الأوروبية، مشروطاً بإصدار الفواتير باليورو في جميع مراحل سلاسل التوريد. كما ينبغي أن تصبح بنود إصدار الفواتير باليورو معياراً في الاتفاقيات التجارية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّة مجالٌ آخر، وهو العالم الرقمي، حيث يُعدّ التقاعس خياراً بحدّ ذاته. واليوم، 99 % من القيمة السوقية للعملات المستقرة العالمية مُقوّمة بالدولار. وإذا استمرّ هذا الوضع، فإنّ البنية المالية المستقبلية ستُرسّخ هيمنة الدولار في الشيفرة الجديدة. ويُعدّ إطار تنظيم أسواق الأصول المشفرة في أوروبا، الإطار الأكثر تطوراً في العالم في هذا المجال. ينبغي الاستفادة منه لتعزيز العملات المستقرة المُقوّمة باليورو، مع توفير مساحة أكبر للابتكار والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، وربما بشكلٍ أعمق، تحتاج أوروبا إلى مضاعفة جهودها لتطوير يورو رقمي يتميّز بتوافق تشغيلي حقيقي مع العملات الرقمية للبنوك المركزية، ومع الودائع المُرمّزة، ومع أنظمة الدفع في المناطق الشريكة من الهند إلى أمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، يجب أن يُبنى كلّ عنصر من عناصر هذا النظام البيئي على التشفير ما بعد الكمومي، وهو مجالٌ تتمتّع فيه أوروبا - لا سيّما فرنسا - بخبرة عالمية المستوى، حيث سيُؤدّي التبنّي المُبكّر إلى ريادة تكنولوجية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأزمة الجارية في منطقة الشرق الأوسط، تذكرنا بحقيقة هيكلية: عالمٌ مُرتبطٌ مالياً بعملةٍ واحدة، يزداد قلقه بشأن مُصدرها، دون أن يجد بديلاً. وعموماً، فإن تقليل هذا الاعتماد يصبّ في مصلحة كلّ دولةٍ تشتري الطاقة، أو تُصدر سندات دين، أو تُجري تجارةً عبر الحدود. وفيما قال كونالي عام 1971: «دولارنا، مشكلتكم». فقد حان الوقت لأوروبا أن تُقدّم شيئاً مختلفاً: «يورونا، حلّكم».</div></p>

اليورو حل ممكن للتعامل مع معضلة «دولارنا.. مشكلتكم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنذر التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران بأن تستمر لفترة أطول من النزاع نفسه، وتكمن أهمية ذلك في أن أي وقف سريع لإطلاق النار، أو أي ترتيبات تضمن المرور الآمن عبر مضيق هرمز، لن تكون كافية لمحو اضطرابات الإمدادات التي قد تمتد آثارها لأشهر، وربما لسنوات في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لصحيفة "أكسيوس" الأمريكية قال مات باور، استراتيجي السلع في «نِد ديفيس ريسيرش»، في مذكرة موجهة إلى العملاء الجمعة، إن أسواق النفط «واجهت حتى الآن اضطرابات لوجستية، لا تدميراً فعلياً للإمدادات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه أضاف أن الهجمات على حقل «بارس الجنوبي» ورد إيران عليها يرفعان من خطر انتقال النزاع إلى مرحلة تلحق أضراراً مادية مباشرة بالطاقة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في منصة «كابيتال دوت كوم» للتداول الإلكتروني، إن «الهجمات المباشرة على البنية التحتية للطاقة تعكس التداعيات الممتدة للحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الطاقة الإنتاجية «ستظل خارج الخدمة لفترة مقلقة من الزمن، ما يعني أن أسعار الطاقة مرشحة للتراجع بوتيرة أبطأ بكثير من وتيرة ارتفاعها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت أدى فيه تعطّل الملاحة في مضيق هرمز بالفعل إلى إرباك التدفقات العالمية للسلع الأولية، بينما قد يؤدي الضرر الذي لحق هذا الأسبوع بمنشآت الطاقة في الخليج إلى تعميق هذا الاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لوكالة «رويترز» إن الهجمات تسببت في فقدان 17% من طاقة البلاد التصديرية من الغاز الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأضرار تعني على الأرجح تراجعاً طويل الأمد في إمدادات الغاز الطبيعي من المنطقة، مع خروج نحو 13 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من السوق، ولمدة قد تصل إلى خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى التداعيات القطاعية، يبرز قطاع الأسمدة في مقدمة المتأثرين، إذ يشكل الغاز الطبيعي عنصراً أساسياً في إنتاجها، فيما يمر نحو ثلث إمدادات الأسمدة المنقولة بحراً في العالم، ونحو نصف تجارة اليوريا العالمية تقريباً، عبر مضيق هرمز، ما يعني أن أي شحنات عالقة في البحر لن تتمكن من العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الاتحاد الأمريكي للمزارع هذا الأسبوع لوكالة «أسوشيتد برس» بأن المزارعين الأمريكيين الذين لم يطلبوا الأسمدة مسبقاً قد لا يحصلون على الكميات الكافية في الوقت المناسب لموسم الزراعة الربيعي، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي وزيادة الضغوط على أسعار المواد الغذائية خلال العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ارتفاع أسعار الديزل، الذي تعتمد عليه المعدات الزراعية، يهدد بدفع معدلات تضخم الغذاء إلى مستويات أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التداعيات على ذلك، إذ إن الأضرار التي لحقت بمنشآت الغاز الطبيعي في قطر ستضغط أيضاً على إنتاج الهيليوم، وهو منتج ثانوي مهم ويمثل مدخلاً أساسياً لصناعة أشباه الموصلات التي تسابق الزمن لتلبية الطلب المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد قطر ثاني أكبر منتج للهيليوم في العالم بعد الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سميرة فازيلي، المستشارة الاقتصادية السابقة للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال مع صحفيين الجمعة، إن محدودية إمدادات الهيليوم ستؤثر في قدرة تايوان على تصنيع أشباه الموصلات، مشيرة إلى أن العالم شهد في عام 2021 كيف يمكن لأي اضطراب في هذه الصناعة أن يمتد أثره إلى سلاسل توريد سلع متعددة، من السيارات إلى الأجهزة المنزلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأوساط الاقتصادية، بدأت مؤسسات وول ستريت، إلى جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في رفع توقعاتها لمعدلات التضخم هذا العام، بينما خفضت جهات أخرى تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي وإنفاق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك توقعات بحدوث صدمة عالمية تمتد لأشهر نتيجة الحرب مع إيران، وهي تداعيات لن تكون الولايات المتحدة بمنأى عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أشار اقتصاديون في بنك «إس إم بي سي» الياباني، في مذكرة صدرت هذا الأسبوع، إلى أن حجم التأثير على التضخم والنمو في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من العام سيتوقف جزئياً على مدى حدوث «أضرار دائمة» في البنية التحتية للنفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس»، فتتوقع حالياً أن يرتفع إنفاق المستهلكين الأمريكيين، بعد احتساب التضخم، بنسبة 1.9% فقط هذا العام، وهو ما سيكون أبطأ معدل نمو سنوي خلال 13 عاماً، باستثناء فترة الجائحة.</div></p>

حرب إيران زلزال اقتصادي هل تستمر توابعه لسنوات؟

الرفوف ممتلئة.. والإمدادات متدفقة..والمخزون يمتد لأشهر

الأسواق تؤكد قدرتها على تلبية احتياجات المستهلكين دون انقطاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى المستثمرون خلال الأسبوع الجاري للحصول على رؤية واضحة حول مدى تعقيد الصراع في الشرق الأوسط لتوقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام، بينما يتأهبون لتطورات الحرب مع إيران التي قد تهز الأسواق المالية، بحسب التقرير الأسبوعي لـ«رويترز» للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجتمع صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للمرة الأولى منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية على إيران قبل نحو أسبوعين، وهي الخطوة التي تسببت في قفزة هائلة في أسعار النفط ترددت أصداؤها عبر مختلف الأصول والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعالج أعضاء المجلس في اجتماعهم الذي يستمر يومين تساؤلات ملحة حول تأثير صدمة الطاقة على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، حيث من المقرر أن يصدر البنك المركزي توقعاته الاقتصادية يوم الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تشير التوقعات إلى تراجع بشأن خفض أسعار الفائدة في أعقاب الصراع، رغم أن التخفيضات المتوقعة كانت تعد المحرك الرئيسي للتفاؤل بين المستثمرين المتفائلين بأسواق الأسهم هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أنجيلو كوركافاس كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في شركة «إدوارد جونز»، أن الفيدرالي سيكون في بؤرة الاهتمام تماماً، خاصة في ظل تراجع الأسواق عن توقعات خفض الفائدة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعات واضحة، بينما ارتفعت حدة التقلبات منذ اندلاع الحرب مع إيران، حيث ينصب تركيز المستثمرين حالياً على التحركات العنيفة في أسعار النفط، إذ اقترب الخام الأمريكي من مستويات 120 دولاراً للبرميل في مطلع الأسبوع قبل أن يستقر يوم الجمعة قرب مستوى 100 دولار الذي يحظى بمتابعة دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أطلقت إيران تحذيرات بأن العالم يجب أن يستعد لوصول سعر النفط إلى 200 دولار، بالتزامن مع استهداف قواتها لسفن تجارية خلال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تداولات الجمعة منخفضاً بنحو 5 % عن مستواه القياسي المسجل في أواخر يناير، ليسجل بذلك ثالث تراجع أسبوعي على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير سايد فايديا، كبير استراتيجيي الاستثمار في «تي دي ويلث»، إلى أن الأسواق تشهد تأرجحات حادة مع تشبث المتداولين بأي إشارات تتعلق بتطورات الصراع الإيراني، سواء كانت إيجابية أم سلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثانية على التوالي عند صدور بيان سياسته يوم الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة العام الماضي لدعم سوق العمل المتباطئ، لكنه أوقف دورة التيسير في يناير الماضي بعدما لاحظ تراجع المخاطر المحيطة بالتوظيف والتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن التوقعات التي بناها المستثمرون بشأن تخفيضات إضافية هذا العام لدعم أسعار الأسهم قد تراجعت نتيجة المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تأجيج التضخم مجدداً، وهو ما يرى فايديا أنه سيبقي الفيدرالي في وضعية الانتظار لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل هذه المخاوف التضخمية، قد يشجع تقرير الوظائف الضعيف بشكل مفاجئ لشهر فبراير الفيدرالي على الحفاظ على ميله نحو التيسير النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الجمعة الماضية، بدأت العقود الآجلة لصناديق الفيدرالي في تسعير خفض واحد فقط بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول ديسمبر، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بتوقع خفضين في أواخر فبراير قبل نشوب الحرب، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشهد الاجتماع أيضاً إصدار التوقعات المحدثة لصناع السياسة بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة والتضخم وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيسلط المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء الضوء على كيفية تقييم الأعضاء لتداعيات الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد باول نولتي، كبير مستشاري الثروات في شركة «ميرفي آند سيلفست»، أن هذا الاجتماع سيضع الإطار العام للسنة وكيفية التعامل مع التضخم الناتج عن ضغوط أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الاجتماع أهمية خاصة لباول، كونه اللقاء قبل الأخير له قبل انتهاء فترة رئاسته في مايو المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح ألا تُتخذ أي خطوة قادمة بشأن الفائدة إلا بعد تولي كيفن وارش، مرشح الرئيس دونالد ترامب والحاكم السابق للفيدرالي، مقاليد الأمور في البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد آخر، قد يجذب المؤتمر السنوي للمطورين بشركة «إنفيديا» الأسبوع المقبل الأنظار مجدداً نحو قطاع الذكاء الاصطناعي الذي تسبب في تقلبات تقنية سابقة، لكن المستثمرين يجمعون على أن أخبار إيران ستظل المحرك الأبرز للمشهد، حيث أكد آدم تيرنكويست من «إل بي إل فايننشال» أن العناوين الإخبارية ستستمر في توجيه السوق بانتظار وضوح استراتيجية الخروج الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز الأحداث الأسبوعية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين 16 مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسح «إمباير ستيت» للتصنيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنتاج الصناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل استغلال الطاقة الإنتاجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 17 مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل قيد الانتظار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ثقة بناة المنازل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: دوكوساين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 18 مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار المنتجين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار المنتجين الأساسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات المصانع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: مايكرون تكنولوجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 19 مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات الإعانة من البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا للنشاط الصناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخزونات الجملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: أكسنتشر، علي بابا، فيدكس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 20 مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توجد بيانات مجدولة</div></p>

الأسواق تسعر خفضاً واحداً فقط هذا العام

اجتماع الفيدرالي لأسعار الفائدة تحت ضغط الحرب وقفزة أسعار النفط

<p class='article-text'>روبرت أرمسترون<br>لا يُحبذ كيفن وارش، مرشح الرئيس دونالد ترامب لإدارة الاحتياطي الفيدرالي، هذه الضخامة الواضحة لميزانية البنك المركزي الأمريكي. وينبع هذا العداء من اعتقاده بأنها تُشجع على التهور المالي من جانب الحكومة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وارش في أحد خطاباته الأخيرة: «لم يعد من الواضح ما إذا كانت السياسة النقدية تابعة للسياسة المالية أم أنها منبعها. فالتهور يسير في كلا الاتجاهين. ولطالما اعتبر الاقتصاديون الهيمنة المالية - حيث تُقيد ديون الدولة صانعي السياسة النقدية - حالةً نهائيةً محتملة.</div></p><p class='article-text'>أما أنا فأرى أن الهيمنة النقدية - حيث يصبح البنك المركزي هو الحكم النهائي على السياسة المالية - هي الخطر الأكبر والأكثر إلحاحاً. وقد بات من الصعب تحديد الخط الفاصل بين البنك المركزي والسلطة المالية الظاهرية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك الاحتياطي الفيدرالي حالياً سندات خزانة وسندات وكالات حكومية بقيمة 6.6 تريليونات دولار. وهذا الرقم أقل من ذروته البالغة 9 تريليونات دولار قبل أربع سنوات، لكنه يبقى كبيراً. </div></p><p class='article-text'>فهو يمثل حوالي خُمس إجمالي سندات الخزانة والوكالات الحكومية القائمة. وللمقارنة، تبلغ قيمة جميع الأصول الائتمانية التي تحتفظ بها جميع البنوك التجارية في الولايات المتحدة 19 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح ألا يخطط وارش لبيع سندات الخزانة بمجرد أن يُسلمه مجلس الشيوخ زمام الأمور، لكنه يبدو حريصاً على استئناف التشديد الكمي، ما يسمح باستحقاق السندات الموجودة بالفعل في ميزانية البنك دون استبدالها. </div></p><p class='article-text'>وخلال العام المقبل، ستستحق سندات بقيمة تقل قليلاً عن 500 مليار دولار في ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، وستقوم وزارة الخزانة بسداد أصل الدين للبنك المركزي.</p><p class='article-text'>إذا سارت الأمور كما يخطط وارش، فسيقوم الاحتياطي الفيدرالي حينها بإتلاف تلك الأموال (إلكترونياً).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستطيع وارش ببساطة الضغط على زر وإعادة تشغيل التشديد الكمي، حيث سيتعين عليه الحصول على موافقة بقية أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، التي قررت للتوّ إيقاف التشديد الكمي. وقد يكون ذلك صعباً، لكن دعونا نؤجل هذه المسألة، فثمة مخاوف أساسية، في حال استئناف التيسير الكمي بجدية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها السيولة: بسحب النقد من النظام المالي، يقلل التيسير الكمي من المعروض من الأصول السائلة. وبافتراض ثبات الطلب على النقد، سترتفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مما يُسبب ضغوطاً مالية، وربما يُفقد الاحتياطي الفيدرالي السيطرة على السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'>الخطر الآخر هو أنه كلما اضطرت وزارة الخزانة لإصدار المزيد من السندات طويلة الأجل لتعويض تلك التي تنتهي صلاحيتها لدى الاحتياطي الفيدرالي، سترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل. وهذا، من بين أمور أخرى، سيُثير غضب الرئيس، الذي يرغب بشدة في انخفاض معدلات الرهن العقاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الكثير ممن يكرهون التيسير الكمي بقدر كره وارش له، ولديهم حل جاهز لهذه المخاوف: سنجعل بنوك القطاع الخاص تستوعب سندات الخزانة الإضافية، ما سيُحافظ على سيولة النظام المالي ويُخفض العوائد طويلة الأجل. وسنفعل ذلك بتغيير اللوائح المصرفية لجعل ملكية سندات الخزانة أكثر جاذبية. </div></p><p class='article-text'>وقد قدم دان كليفتون من شركة ستراتيجاس للأبحاث مؤخراً بياناً واضحاً لوجهة النظر القائلة «دعونا نجعل البنك يقوم بالأمر بدلاً من ذلك». وإليكم ما قاله في بيانه الواضح والمُقنع حول الفكرة الرئيسية:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«عندما وُضع الإطار التنظيمي [للبنوك] في أعقاب الأزمة المالية، كان الهدف الأساسي هو تعزيز النظام المصرفي ومنع حدوث انهيار مستقبلي. </div></p><p class='article-text'>لكن في عالم يتجاوز فيه الدين الفيدرالي 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ العجز الهيكلي 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتقارب تكاليف الفائدة 20 % من الإيرادات الضريبية، لم يعد هدف السياسة التنظيمية المصرفية هو تعزيز سلامة النظام المصرفي ومتانته. إن مثل هذا الترف يُحتفظ به لأوقات انخفاض الدين والعجز وتكاليف الفائدة.</p><p class='article-text'>لكن في الوقت الحاضر، من المقرر استخدام السياسة التنظيمية المصرفية لتوليد طلب على سندات الخزانة الأمريكية لمساعدة الحكومة على تمويل نفسها دون التسبب في التضخم. وستحل ميزانيات البنوك الخاصة محل ميزانية الاحتياطي الفيدرالي العامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كليفتون وآخرون أن السبيل الأمثل لتحقيق ذلك هو تخفيف القيود التنظيمية المفروضة على ميزانيات البنوك - نسبة تغطية السيولة، ورسوم المؤسسات ذات الأهمية النظامية العالمية، ونسبة الرافعة المالية التكميلية المعززة - على الأقل فيما يتعلق بسندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'>كما يمكن إعادة هيكلة آلية إعادة الشراء الدائمة التابعة للاحتياطي الفيدرالي لتشجيع البنوك على استبدال سندات الخزانة بالسيولة النقدية عند الحاجة.</p><p class='article-text'>ويمكن أيضاً خفض أسعار الفائدة على الاحتياطيات، ما يجعل امتلاك سندات الخزانة أكثر جاذبية، لكن ثمة مخاطر كبيرة يجب أخذها في الاعتبار:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدها هو أنه في حال تحميل البنوك كميات كبيرة من سندات الخزانة طويلة الأجل، فإن ذلك يزيد من مخاطر أسعار الفائدة على النظام المالي. وإذا ارتفعت أسعار الفائدة، مثلاً بسبب التضخم، فقد تُفلس بعض البنوك وفقاً لسعر السوق (كما حدث مع بنك وادي السيليكون قبل بضع سنوات).</div></p><p class='article-text'>أما إذا قبلت البنوك سندات الخزانة كضمان لقروض إعادة الشراء بدلاً من امتلاكها، فإن مخاطر أسعار الفائدة ستكون في أيدي جهات أخرى؛ كصناديق التحوط على سبيل المثال.</p><p class='article-text'>وإذا ارتفعت أسعار الفائدة في هذه الحالة، فسيكون هناك اندفاع محموم نحو السيولة، مما يُنذر بنوع آخر من الأزمات.</p><p class='article-text'>إذا رغبت الحكومة، في نهاية المطاف، في تجنب زيادة مدة بقاء السندات في أيدي القطاع الخاص، فيمكنها إصدار ديون قصيرة الأجل بدلاً من طويلة الأجل، وحث البنوك على شرائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كما أشار لي الزميل مارتن وولف في رسالة عبر البريد الإلكتروني: يكمن الخطر حينها في ضرورة رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل كبير، بسبب ارتفاع التضخم. وهذا من شأنه أن يدفع الحكومة إلى عجز هائل (نتيجة لارتفاع إنفاقها على الفوائد بشكل كبير).</div></p><p class='article-text'>لذلك، يُجبر الرئيس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل منخفضة. وهذه هي الهيمنة المالية، ثم نشهد سيناريو نيكسون/ بيرنز: انهيار الدولار وارتفاع التضخم بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن جميع هذه المخاطر حقيقية، لكن يمكن إدارتها بدرجات متفاوتة. ففي مواجهة أزمة السيولة، على سبيل المثال، يمكن للاحتياطي الفيدرالي شراء سندات الخزانة مؤقتاً حتى تهدأ الأمور، لكن لنتذكر من أين بدأ هذا النقاش، فوارش لا يحبذ الميزانية العمومية الضخمة للاحتياطي الفيدرالي لأنها تُشجع على التهور المالي. </div></p><p class='article-text'>وإذا تم تحفيز البنوك على استيعاب الدين الحكومي بدلاً من ذلك، بطريقة لا ترفع أسعار الفائدة، فإن التشجيع يبقى قائماً. لكن الأمر يتم تعهيده إلى القطاع الخاص. ويكون السؤال هنا ما الذي تحقق، عدا نظام مصرفي أكثر هشاشة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة أن هناك من يفضلون كل شيء عندما لا تتدخل الحكومة، لكن الأيديولوجيا عموماً لن تحل مشكلة الإنفاق الأمريكي.</div></p>

نتائج البحث عن: الإطار الاحتياطي